يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالي، المواد المنظمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والواردة بالكتاب الخامس من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يناقش ضوابط التعاون القضائى الدولى فى تسليم المجرمين واسترداد الأموال بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. القانون اشترط عدم الإضرار بالأمن القومى لموافقة مصر على طلب المساعدة القضائية من الخارجيناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالي، المواد المنظمة للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والواردة بالكتاب الخامس من مشروع قانون
ويقدم الطلب عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط ، ولها أن تحفظ الطلب أو تحيله الى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب. واجاز القانون للنيابة العامة أن تطلب من الجهات القضائية الأجنبية تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم المصريين الموجودين في الخارج، وفى حالة الرفض تطلب النيابة أن محاكمته وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها.
وبينت المادة ان تتعاون تلجهات القضائية المصرية مع نظيرتها الأجنبية في مكافحة وملاحقة الجرائم بشتى صورها من خلال طلبات المساعدة القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. واكدت اللجنة فى تقريرها استقلال السلطة القضائية وعدم وجود أي شبهة في مساس السلطة التنفيذية باختصاص السلطة القضائية، وأن دور وزارة العدل وفق هذه المادة يقتصر فقط على المراجعة الشكلية للطلب، وفي حالة عدم توفر أي من الشروط الشكلية تقوم وزارة العدل بحفظ الطلب دون التدخل في موضوعه مع إخطار الجهة مقدمة الطلب بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي، كما تمت الإشارة إلى أنه حفاظاً على استقلال النيابة العامة باعتبارها جزءاً أصيلاً من السلطة القضائية فهي التي تتولى فحص الطلب من الناحية الموضوعية.
٦ - إذا قصد بطلب التسليم معاقبة شخص لأسباب تتعلق بانتمائه العرقي أو الديني أو لجنسيته أو لآرائه السياسية، أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الأسباب الإضرار بمركز المطلوب تسليمه. وطبقا للمادة يصدر النائب العام أو من يفوضه قراراً مسبباً في طلب التسليم، ويجوز لكل من صدر قرار بتسليمه، أن يطعن فيه أمام محكمة جنح مستأنف عابدين أو المحكمة العسكرية للجنح بالقاهرة بحسب الأحوال، وذلك بتقرير بالطعن بقلم كتاب المحكمة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتحدد في التقرير جلسة لنظر والفصل فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام، ، ويعتبر التقرير بالطعن إعلانا بالجلسة المحددة ولو كان التقرير من وكيل ويفصل في الطعن بقرار مسبب لا يقبل الطعن فيه ولا ينفذ القرار الصادر...
ولا يجوز إصدار الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان من شأن تنفيذه الإضرار بالأمن أو سيادة الدولة أو النظام العام أو الآداب العامة أو يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.1 - أن يتعلق طلب المساعدة القضائية بجريمة معاقب عليها في الدولة الطالبة، وتدخل في اختصاص جهاتها القضائية ولو كانت جريمة مدرجة تحت وصف آخر.
التعاون القضائي الدولي تسليم المتهم المساعدة القضائية النائب العام
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد، حيث يناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
اقرأ أكثر »
النواب يناقش ضوابط حماية المصابين بأمراض عقلية أو نفسية بقانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم متكامل لرعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم أثناء التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.. وتحديد إجراءات إيداعهم بمنشآت صحيةيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المواد من 339حتى 346 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تحدد ضوابط تنظيم ورعاية حقوق المتهمين..
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يناقش ضوابط إعلان الشهود ودعاوى التزوير أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائيةيبدأ مجلس النواب مناقشة مواد القانون المتعلقة بضوابط إعلان الشهود ودعاوى التزوير أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية الأحد المقبل. وتشمل المواد الجديدة دعوى التزوير الفرعية، وإتاحة الحق لنيابة العامة ولجميع الخصوم في أي حالة أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يناقش اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةيناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، المواد الخاصة بتعيين قاضى التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يستجيب للمحامين ويرفض تعديل المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على 'مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة.
اقرأ أكثر »
النواب يقر ضوابط استئناف أوامر قاضي التحقيقوافق مجلس النواب على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت المواد التي وافق عليها
اقرأ أكثر »