مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ | مصراوى
مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022. وأكد أن مشروع القانون، يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف: يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة. كما تضمن مشروع قانون المالية الموحد، إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة. وتابع أنه تم إعداد مشروع قانون المالية الموحد من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الفنية والتشريعية. وأشار إلى أن الإجراءات الفنية تتمثل في إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد. كما تم دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقًا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات. وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على تصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة بصفة عامة ونخص منها مؤشر الفوائد لإيرادات الحكومة العامة وللناتج المحلي الإجمالي ومؤشر دين الحكومة العامة للناتج المحلي الإجمالي مع الأخذ في الحسبان ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية للهيئات العامة الاقتصادية وخاصة الهيئات ذات أرصدة ديون مرتفعة. اقرأ أيضا: بعد تحرير سعر الصرف.. هل ترتفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية؟ رئيس "خطة النواب" لـ"مصراوي": سعر الدولار يستقر عند 38 جنيهًا بحد أقصى في هذا الموعد- حوار هل ترتفع أسعار الحديد والخشب عقب تحرير سعر الصرف؟..
Please follow us on Google to support us مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النائبة ميرفت ألكسان تتساءل عن مؤشرات ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة خلال 5 سنواتطرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.
اقرأ أكثر »
وكيل مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس لمناقشة قانون المالية العامة الموحدوكيل مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس لمناقشة قانون المالية العامة الموحد | مصراوى
اقرأ أكثر »
إشادة برلمانية بتعديلات قانون المالية العامة: مزيد من الحوكمة والرقابةشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، إشادة برلمانية بمشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة للدولة المقدم من الحكومة
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المالية العامة الموحدوافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون المالية العامة الموحد.
اقرأ أكثر »
نواب: قانون المالية العامة الموحد يستهدف تخفيض دين الحكومة سريعاشهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022
اقرأ أكثر »
النائب عبد المنعم إمام يرفض تعديلات قانون المالية الموحد: الحكومة غير جادةرفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد.
اقرأ أكثر »