+34
طالب النائب أيمن محسب بحصر قومي للمركبات المهملة والمتروكة في الشوارع، معربًا عن تساؤلاته حول تطبيق قانون المرور ورفع السيارات في المحافظات
أكد عضو مجلس النواب أيمن محسب أن ظاهرة استمرار انتشار المركبات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات في الشوارع تثير تساؤلات حول مدى كفاءة تطبيق المنظومة القانونية على أرض الواقع، رغم وجود إطار تشريعي ينظم آليات رفعها وإيداعها والتصرف فيها.
وأوضح أن قانون المرور لم يكتفِ بتعريف المركبات المهملة والمتروكة، وإنما حدد إجراءات التعامل معها، بدءًا من رفعها بالتنسيق بين أقسام المرور والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية، مرورًا بإيداعها في أماكن مخصصة، وصولًا إلى إخطار مالكيها متى كانوا معلومين، وانتهاءً بالتصرف فيها بالبيع وفقًا للمدد والإجراءات القانونية.
منظومة متكاملة لإدارة المركبات المهملة
أشار محسب إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بإزالة السيارات من الشوارع، وإنما تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل حصر المركبات، ونقلها وتأمين أماكن إيداعها، وإخطار أصحابها، ثم سرعة التصرف في المركبات التي لا يتقدم ملاكها لاستلامها.
وحذر من أن تراكم السيارات داخل ساحات التخزين قد يحول عمليات الرفع إلى عبء إداري ومالي مستمر على الدولة، مؤكدًا أن السيارات المتروكة تمثل إشغالًا للحيز العام وتشويهًا للمظهر الحضاري وإعاقة للحركة المرورية، فضلًا عن إمكانية تحولها إلى بؤر لتجمع القمامة والحشرات والقوارض، في حين تتطلب المركبات مجهولة البيانات سرعة التعامل معها لما قد يرتبط بها من اعتبارات أمنية.
مطالب بالكشف عن أعداد المركبات المرفوعة
طالب النائب بالكشف عن إجمالي أعداد المركبات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات التي جرى رفعها فعليًا منذ بدء تطبيق الأحكام المنظمة للمنظومة، موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب حصر أعداد المركبات التي لا تزال موجودة في الشوارع.
كما تساءل عن مدى وجود قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تربط بيانات هذه المركبات ببيانات المرور وأرقام اللوحات والشاسيه والمحرك، وعن أعداد المركبات التي انتهت المدد القانونية المقررة بشأنها دون تقدم أصحابها لاستلامها وتم التصرف فيها بالبيع، وإجمالي حصيلة تلك المبيعات وما آل منها إلى الخزانة العامة، فضلًا عن أعداد المركبات التي ما زالت متراكمة في أماكن الإيداع رغم انتهاء المدد القانونية.
دعوات لخطة زمنية ملزمة للمحافظات
شدد محسب على أهمية وجود خطة زمنية ملزمة للمحافظات للتعامل مع المركبات التي تم رفعها، وعدم تركها لسنوات داخل ساحات التخزين، مع الكشف عن التكلفة السنوية التي تتحملها الدولة مقابل عمليات الرفع والنقل والحراسة والإيواء، مقارنة بالعائد الناتج عن بيع المركبات كخردة أو قطع غيار أو مواد قابلة لإعادة التدوير.
وتساءل عن مدى تطبيق القانون بصورة متسقة بين المحافظات، ووجود آلية رقابية تتيح لوزارتي الداخلية والتنمية المحلية متابعة مراحل رصد المركبات ورفعها وإيداعها والتصرف النهائي فيها، بما يضمن عدم تحول التعامل مع الظاهرة إلى حملات موسمية تقتصر على رفع بعض السيارات من الشوارع دون معالجة المخزون المتراكم أو منع عودة المشكلة.
ودعا الحكومة إلى بحث إطلاق حصر قومي للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاض المركبات، وربطه إلكترونيًا بقاعدة بيانات المرور، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل محافظة بشأن معدلات الرصد والرفع والتصرف النهائي، وتحديد جدول زمني للتعامل مع المخزون المتراكم تاريخيًا، بما يضمن الانتقال من الحلول المؤقتة والحملات المتفرقة إلى منظومة مستدامة لإدارة هذا الملف.
وأكد النائب أيمن محسب أن إحكام التعامل مع المركبات المهملة لا يرتبط فقط بالمظهر الحضاري للشوارع، وإنما يمثل أيضًا قضية لإدارة الحيز العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المركبات التي انتهت صلاحية استخدامها، فضلًا عن ضمان تنفيذ التشريع القائم بصورة فعالة ومنتظمة.
أيمن محسب مجلس النواب المركبات المهملة قانون المرور المحافظات وزارة الداخلية التنمية المحلية