قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
حددت المحكمة ال دستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية. وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية ، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن. 2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
محكمة دستورية مصر قانون الإجراءات الجنائية الضبط القضائي دستورية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
تقدير للمنقشات قانون الإجراءات الجنائيةأعرب النائب عبد الهادي القصبي عن تقديره لِمناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مب يعتبر مناقشات قانون الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية قيمة
اقرأ أكثر »
الإصلاح بدلاً من العقاب: نهج العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجنائية الجديديقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلولًا بديلة للنزاعات الجنائية من خلال التصالح، حيث ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بمبلغ مالي دون المساس بالدعوى المدنية.
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباءقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة.
اقرأ أكثر »
معلومة قانونية.. اعرف المزايا المحروم منها المحكوم عليهم فى القضايا الجنائيةحدد قانون العقوبات، عدد من المزايا التى يحرم منها المحكوم عليهم فى القضايا الجنائية المختلفة، وذلك فى المادة 25 من القانون والتى نصت أن كل حكم بعقوبة جناية..
اقرأ أكثر »
جلسة عامة لمجلس النواب لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائيةانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، تنص على العمل بأحكام القانون في شأن الإجراءات الجنائية، استمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح، عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات، إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
اقرأ أكثر »