+34
بحث رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي، مع توقعات بأن تتجاوز الاستثمارات السعودية في مصر 30 مليار دولار بحلول نهاية 2024. تأتي الزيارة في إطار مساعي البلدين لتحويل العلاقات الاقتصادية من مجرد تبادل تجاري إلى شراكة صناعية وتصديرية متكاملة، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل محلية.
أكد الدكتور عمرو سمير، رئيس وحدة تحليل السياسات ال اقتصاد ية والدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة تكتسب أهمية اقتصاد ية كبيرة، ليس فقط لارتباطها بزيادة ال استثمار ات والتبادل التجاري، وإنما لقدرتها على دفع العلاقة بين البلدين إلى مرحلة جديدة من التكامل الصناعي وال تصدير ي.
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ'بوابة أخبار اليوم' أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالًا من التركيز على حجم الأموال والاستثمارات إلى قياس العائد الحقيقي منها على الاقتصاد، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلي أو خلق فرص العمل أو رفع القدرة التصديرية، مؤكدًا أن التكامل بين الإمكانات المصرية والقدرات التمويلية والاستثمارية السعودية يمثل فرصة مهمة لبناء مشروعات ذات قيمة مضافة مرتفعة. وقال سمير إن أهمية الزيارة لا تقتصر على زيادة أرقام الاستثمار، بل تتمثل في التوسع بالصناعات المشتركة، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة إنتاجية وسوقًا كبيرة وموقعًا جغرافيًا يتيح الوصول إلى الأسواق الأفريقية، بينما تمتلك السعودية قدرات استثمارية ولوجستية متنامية.
وأضاف أن إقامة مشروعات مشتركة في مجالات الصناعة والغذاء والطاقة ومواد البناء يمكن أن يحقق استفادة مزدوجة، من خلال تلبية احتياجات السوقين، ثم التوسع إلى أسواق ثالثة، وهو ما يحول الشراكة من مجرد تبادل تجاري إلى منظومة إنتاج وتصدير متكاملة. وأشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يمثل أحد أبرز النماذج التي تعكس طبيعة المرحلة الجديدة، خاصة مع استثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار وقدرة مستهدفة لتبادل الكهرباء تصل إلى 3000 ميجاوات.
وأوضح أن أهمية المشروع تتجاوز نقل الكهرباء، لأنه يرسخ البنية الأساسية للتكامل الاقتصادي ويمنح البلدين مساحة أكبر للاستفادة من مواردهما، ويفتح الباب أمام توسع التعاون في مشروعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية. ولفت إلى أن السوق السعودي يمثل منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، في ظل وصول قيمة الصادرات المصرية إليها إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مع تنوع واضح في السلع المصدرة، بداية من المنتجات الزراعية والغذائية وصولًا إلى الأجهزة والمعدات ومواد البناء والمنسوجات والكيماويات.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى زيادة المكون الصناعي في الصادرات المصرية، بدل الاكتفاء بنمو قيمة التجارة، بما يساعد على تعزيز تنافسية المنتج المصري ورفع العائد من كل دولار تصديري
محمد بن سلمان مصر السعودية استثمار اقتصاد مشروع الربط الكهربائي تصدير صناعة