+34
لم تعد مشاركة مصر في تجمع البريكس مجرد حضور في إطار اقتصادي يضم مجموعة من الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل أصبحت جزءاً من تحرك مصري أوسع لإعادة صياغة موقع البلاد في نظام دولي يشهد تحولات عميقة في موازين القوة والاقتصاد والتجارة.
احتفاء بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر..
«الوثائقية» تعرض «حدث في 1973» بدءا من اليومالجيش الدنماركي: فرقاطة روسية أطلقت قنابل مضيئة على مروحية تابعة لنا في بحر البلطيقلم تعد مشاركة مصر في تجمع البريكس مجرد حضور في إطار اقتصادي يضم مجموعة من الاقتصادات الكبرى والصاعدة، بل أصبحت جزءاً من تحرك مصري أوسع لإعادة صياغة موقع البلاد في نظام دولي يشهد تحولات عميقة في موازين القوة والاقتصاد والتجارة. ومن هذه الزاوية تحديداً تكتسب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثامنة عشرة للتجمع، المنعقدة في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026، دلالة تتجاوز وقائع القمة ذاتها، باعتبارها ثالث مشاركة مصرية متتالية على مستوى الرئاسة منذ انضمام مصر رسميًا إلى التجمع في يناير 2024.
فالعالم الذي انضمت فيه مصر إلى التجمع قبل أقل من ثلاثة أعوام ليس هو العالم الذي تجتمع فيه دول البريكس اليوم. فقد ازدادت حدة الصراعات الدولية والإقليمية، وتفاقمت الضغوط على أسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، وأصبحت الممرات البحرية جزءًا من معادلات الأمن القومي والاقتصاد العالمي، بينما تصاعدت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، واستمرت الحرب الروسية - الأوكرانية، ودخل الشرق الأوسط مرحلة أكثر اضطراباً مع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران وما ترتب عليها من تداعيات على أمن الخليج والملاحة والطاقة والتجارة الدولية.
وفي مثل هذه البيئة، لم يعد النقاش يدور حول الفائدة من الانضمام إلى تجمعات اقتصادية جديدة، وإنما حول الكيفية التى يمكن من خلالها توظيف تعدد الشراكات الدولية في زيادة قدرة الدولة على الحركة، وتقليل تعرضها للصدمات الخارجية، وتوسيع مصادر التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والأسواق. وهو ما يظهر بشكل أدق قيمة البريكس الاستراتيجية في الرؤية المصرية.
فمصر لا تتعامل مع التجمع باعتباره تحالفًا سياسيًا مضاداً للغرب، ولا ترى في عضويتها فيه بديلاً عن علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أو شراكتها المتنامية مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، وإنما يدخل فى إطار مساعيها لتنويع الشراكات دون استبدال شريك بآخر، بما يسمح بتوسع هامش الاستقلال الاستراتيجي ويمنح الاقتصاد والسياسة الخارجية المصرية بدائل أكبر في عالم يتجه تدريجياً من هيمنة مركز واحد إلى تعددية أكثر تعقيداً وتنافسية. وفي هذا السياق تكتسب كلمة الرئيس السيسي أمام القمة أهمية تتجاوز مضمونها المباشر؛ لأنها قدمت، في واقع الأمر، تصورًا مصرياً للدور الذي ينبغي أن يؤديه البريكس في المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من الرسائل المترابطة، لكل منها مغزى يتجاوز المجال الذي تناولته ظاهرياً.
فكانت الرسالة الأولى هي الدعوة إلى حوكمة عالمية أكثر شمولًا وتمثيلًا وإصلاح النظام متعدد الأطراف. وقد تبدو هذه الدعوة امتداداً لمطالب تقليدية لدول الجنوب، لكنها تكتسب اليوم معنى مختلفاً. فالمشكلة لم تعد فقط أن الدول النامية تعاني نقصاً في التمثيل داخل المؤسسات الدولية، وإنما فى تزايد الفجوة بين خريطة القوة الاقتصادية الفعلية في القرن الحادي والعشرين وبين خريطة النفوذ المؤسسي التي تشكلت إلى حد كبير بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن هنا فإن الرسالة المصرية لا تستهدف هدم النظام الدولي القائم أو إنشاء منظومة دولية مغلقة في مواجهته، بقدر ما تدعو إلى إعادة توازن النظام من داخله. فهذا التمييز يتواءم مع مصلحة مصر في الحفاظ على المؤسسات متعددة الأطراف مع العمل على إصلاحها فى ذات الوقت. لذلك تتلاقي الرؤية المصرية مع البريكس عند مطلب الإصلاح، دون أن تنزلق بالضرورة إلى منطق بناء كتلة مضادة للغرب. ويعكس ما تقدم خبرة مصر التاريخية في السياسة الدولية.
فمنذ حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والتعاون جنوب - جنوب، ارتبطت الدبلوماسية المصرية بفكرة توسيع مشاركة الدول النامية في صناعة القرار الدولي. ويضيف البريكس إلى هذه الفكرة عنصرًا جديدًا يتمثل فى القوة الاقتصادية. فالمطالبة بإصلاح النظام الدولي لم تعد تصدر فقط عن دول تطالب بعدالة أكبر، وإنما من مجموعة أصبحت تمثل كتلة كبيرة من السكان والإنتاج والتجارة والطاقة في العالم. أما الرسالة الثانية في كلمة الرئيس، فكانت ضرورة الانتقال من التنسيق السياسي إلى التعاون العملي والمشروعات القابلة للتنفيذ.
وربما تكون هذه هى أهم رسالة بالنسبة لمستقبل البريكس نفسه. فالتجمع أصبح يمتلك وزناً سياسًًا وديموغرافياً واقتصاديًا ضخماً، لكن اتساع العضوية لا يتحول تلقائياً إلى قوة مؤثرة ما لم توجد مؤسسات وآليات ومصالح مشتركة تربط بين أعضائه. ومن المنظور المصري، فلن تقاس قيمة البريكس بعدد البيانات السياسية التي يصدرها، وإنما بقدرته على زيادة الاستثمار والتجارة والتمويل ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك.
ولذلك فإن الدعوة المصرية إلى أدوات تنفيذية تحمل ضمنياً رسالة مفادها أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة اقتصاد البريكس وليس فقط دبلوماسية البريكس. فالقاهرة لا تحتاج إلى إطار سياسي جديد بقدر حاجتها إلى استثمارات صناعية وتكنولوجيا وتمويل طويل الأجل وأسواق جديدة للصادرات. وبالتالي تقتضى المصلحة المصرية أن يتحول البريكس تدريجيًا من منصة للتنسيق بين الحكومات إلى شبكة تربط الشركات والبنوك والموانئ ومراكز الإنتاج وسلاسل القيمة في الدول الأعضاء. ومن هنا جاءت الرسالة الثالثة المتعلقة بـتعزيز التعاون جنوب - جنوب.
ولا يقتصر المغزى على زيادة العلاقات التجارية بين الدول النامية، وإنما بمحاولة تعديل نمط تاريخي ظلت معظم اقتصادات الجنوب مرتبطة بموجبه بالمراكز الاقتصادية الكبرى في الشمال أكثر من ارتباطها ببعضها البعض. وتتمثل فرصة مصر فى موقع جغرافى يسمح لها بأداء دور يتجاوز كونها سوقًا داخل هذه الشبكة. فهي تقع عند ملتقى أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمتلك قناة السويس، وترتبط باتفاقيات تجارة مع أفريقيا والعالم العربي وأوروبا. ولذلك تستطيع أن تتحول إلى حلقة وصل بين اقتصادات البريكس والأسواق المحيطة بها.
ومن هنا يتحول التوجه إلى ما يمكن أن تضيفه مصر إلى البريكس. إذ باستطاعة القاهرة أن تجعل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاعدة لإنتاج الشركات الصينية والهندية والروسية والبرازيلية وغيرها، ومن ثم لن تكون مجرد عضو يستفيد من التجمع، وإنما جزءاً من البنية الاقتصادية التي يعتمد عليها. أما المحور الرابع، وهو الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وإدارة المياه وتطوير مصر كمركز للحبوب واللوجستيات، فيحمل دلالة جيوسياسية لا تقل عن دلالته الاقتصادية.
فقد أثبتت الأزمات الدولية الأخيرة أن الغذاء لم يعد ملفاً تنموياً فقط، وإنما جزءاً من الأمن القومي. ويمكن مع الحروب والعقوبات واضطراب البحرين الأسود والأحمر والممرات البحرية أن ترتفع أسعاره مع نقص الإمدادات بالدول المستوردة. ونظرا لكون مصر سوقًا كبيرة للحبوب ووقوعها بين مناطق الإنتاج في البحر الأسود وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، تستطيع أن تحول نقطة الضعف المتمثلة في ارتفاع احتياجاتها الاستيرادية إلى فرصة لبناء مركز إقليمي لتجارة وتخزين وتداول الحبوب.
وإذا ارتبط ذلك بموانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر وشبكات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية، فسيصبح الأمن الغذائي تلقائياً مشروعاً للأمن القومي ومصدراً للقيمة الاقتصادية. ويعد أمن الممرات المائية والتنمية والتجارة الدولية من أهم محاور كلمة الرئيس نظرا لخصوصيته بالنسبة لمصر في ظل ما تعرضت له حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس من اضطرابات. فالرسالة المصرية تدفع بأن حرية الملاحة ليست قضية مصرية محلية، بل مصلحة دولية مشتركة.
ويكتسب هذا الطرح أهمية إضافية داخل البريكس نظرا لاعتماد أكبر اقتصادات التجمع بصورة كبيرة على التجارة البحرية. فالصين والهند ودول الخليج وروسيا وغيرها لها مصالح مباشرة في استقرار طرق الطاقة والتجارة. ومن ثم تستطيع مصر أن تعيد تقديم قناة السويس داخل التجمع ليس فقط باعتبارها مصدر دخل مصري، وإنما باعتبارها أصلًا استراتيجيًا يخدم الأمن الاقتصادي لدول البريكس نفسها.
ويمثل ذلك زاوية شديدة الأهمية في ظل الحديث المتزايد عن الممرات البديلة، سواء طريق الحرير القطبي أو الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. فالرد المصري الأكثر فاعلية على هذه المشروعات لا يكون فقط بالدفاع عن المزايا التاريخية لقناة السويس، وإنما بزيادة اندماج القناة والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها في سلاسل القيمة والتجارة والاستثمار الخاصة بالدول الكبرى.
فكلما أصبحت لدول البريكس مصانع ومستودعات ومراكز لوجستية واستثمارات حول محور قناة السويس، تحولت القناة من ممر تستخدمه هذه الدول إلى جزء من بنيتها الاقتصادية الخارجية. ويأتي محور تمويل المناخ والانتقال العادل للطاقة ليكشف جانبًا آخر من الرؤية المصرية. فمصر تؤيد التحول الأخضر، لكنها تدافع أيضا عن حق الدول النامية في ألا تتحمل وحدها التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحول.
ولم تعد المشكلة الأساسية في النقاش المناخي العالمي تحديد الأهداف فقط، وإنما تحديد من يمول الانتقال وكيف تُوزَع تكلفته بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وبالنسبة لمصر، يرتبط هذا الطرح مباشرة باستثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتوطين صناعات الطاقة الجديدة. ومن ثم تستطيع عضوية البريكس فتح قناة إضافية للتمويل والاستثمار والتكنولوجيا في هذه القطاعات، خاصة في ظل ما تتمتع به الصين والهند من قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في الطاقة المتجددة.
أما حديث الرئيس عن تطلع مصر لتولي رئاسة البريكس مستقبلًا فيحمل دلالة سياسية خاصة بعد فترة قصيرة نسبيًا لعضويتها تعكس رغبة في الانتقال سريعاً من مرحلة الاندماج في التجمع إلى مرحلة المشاركة في صياغة اتجاهاته. فالرئاسة ليست مسألة بروتوكولية لأن فالدولة التي تتولاها تحصل على مساحة أكبر في تحديد الأولويات وصياغة جدول الأعمال وطرح المبادرات وبناء التوافقات.
وإذا وصلت مصر إلى هذه المرحلة، فأمامها فرصة لطرح قضايا ترتبط بموقعها ومصالحها، مثل أمن الممرات البحرية، والتعاون بين أفريقيا وبريكس، والأمن الغذائي، وتمويل التنمية، والطاقة، وربط سلاسل القيمة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن ثم تكشف قراءة محاور كلمة الرئيس مجتمعة عن أن القاهرة تريد لـلبريكس أن يؤدي ثلاث وظائف متوازية.
الأولى سياسية تتمثل في إصلاح الحوكمة العالمية وتعزيز صوت الجنوب؛ والثانية اقتصادية تتمثل في التمويل والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا؛ والثالثة استراتيجية تتمثل في زيادة قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع الصدمات الدولية دون الارتهان لمركز واحد للقوة أو التمويل أو التجارة. ويبقى السؤال الذى يطرحه المواطن حول ما جنته مصر من مشاركتها هذه المرة. وفى تقديرى، فالإجابة لا ينبغي أن تكون احتفالية ولا متشائمة.
فقمة البريكس ليست مؤتمراً ثنائياً لتوقيع حزمة من الاتفاقيات يُقَياس نجاح المشاركة فيه بعدد مذكرات التفاهم التي وقعت خلاله. كما إن المشاركة السياسية وحدها لا تكفي أيضاً. والمعيار الصحيح هو النظر إلى ما حققته القمة من مكاسب مباشرة، وما فتحته من فرص يمكن تحويلها إلى مكاسب لاحقة. ويتمثل المكسب الأول فى تعزيز الوزن المصري داخل التجمع والانتقال تدريجياً من موقع العضو الجديد إلى موقع الدولة التي تسعى للتأثير في جدول أعماله.
أما المكسب الثاني فهو استخدام الإطار متعدد الأطراف لتعميق العلاقات الثنائية مع القوى الرئيسية داخله، كما ظهر في لقاء الرئيس بوتين، وفي الاتصالات الاقتصادية مع الجانب الهندي والشركات الكبرى. وفتح المكسب الثالث مساحة أكبر أمام جذب استثمارات دول البريكس إلى مصر، خاصة إذا نجحت القاهرة في تسويق نفسها كقاعدة للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
أما المكسب الرابع فيتمثل في زيادة البدائل التمويلية من خلال بنك التنمية الجديد، وتطوير إمكانات التسويات التجارية بالعملات المحلية مع تجنب المبالغة فى إمكانية إنشاء بديل فوري للدولار، وإنما زيادة الخيارات وتقليل درجة الاعتماد على عملة واحدة في بعض المعاملات. والمكسب الخامس والأكثر استراتيجية هو تعزيز القدرة التفاوضية المصرية. فكلما تعددت مصادر التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والأسواق، ازدادت قدرة الدولة على التفاوض مع كل شريك من موقع أفضل.
وربما يشكل ذلك قيمة أعمق لعضوية مصر في البريكس والتى تؤدى إلى تقليل الاعتماد المفرط على أي طرف شرقاً أو غرباً. غير أن القمة، بكل ما حملته من رسائل وفرص، تضع أمام مصر تحدياً لا يقل أهمية عن المكاسب ذاتها. فنجاح عضوية البريكس لن يقاس بعدد القمم التي تشارك فيها مصر، وإنما بحجم الاستثمارات التي تصل، والمصانع التي تقام، والتكنولوجيا التي تُنقَل، والصادرات التي تنمو، والمشروعات التي يمولها بنك التنمية الجديد، ونسبة التجارة التي يمكن تسويتها بآليات أكثر مرونة.
ولذلك تحتاج المرحلة المقبلة الانتقال من دبلوماسية العضوية إلى اقتصاد العضوية، عبر برنامج مصري محدد بأهداف رقمية للتجارة والاستثمار والتمويل والتصنيع والتكنولوجيا مع دول التجمع. وهنا تحديدًا سيكون لمصر مشروعها الخاص داخل البريكس بتحويل محور قناة السويس إلى مركز للإنتاج واللوجستيات والتجارة يخدم اقتصادات التجمع، وتحويل مصر إلى بوابة لاستثماراته نحو أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وربط الأمن الغذائي بالطاقة الخضراء والنقل البحري وسلاسل القيمة الجديدة.
وعندئذ فقط تنتقل المعادلة من ماذا جنت مصر من البريكس إلى معادلة أكثر قوة واستدامة حول ما يجنيه البريكس من وجود مصر بداخله. ففي عالم تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى وتتراجع فيه قدرة أي قوة منفردة على إدارة النظام الدولي، لا تكمن المصلحة المصرية في اختيار الشرق على حساب الغرب، أو العكس، وإنما في امتلاك أكبر مساحة ممكنة للحركة بينهما.
وإذا استطاعت مصر تحويل عضويتها في البريكس إلى استثمار وصناعة وتكنولوجيا وتمويل وأسواق، وربط ذلك بموقعها الجغرافي وقناة السويس وامتدادها الأفريقي والعربي والمتوسطي، فلن يكون التجمع مجرد دائرة جديدة في السياسة الخارجية المصرية، بل إحدى أدوات تحويل الموقع الجغرافي المصري إلى قوة اقتصادية، وتحويل تعدد الشراكات إلى استقلال استراتيجي حقيقي. زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.. هل تبدأ معها مرحلة جديدة في العلاقات «المصرية ـ الصينية»؟ احتفاء بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر..
«الوثائقية» تعرض «حدث في 1973» بدءا من اليومالجيش الدنماركي: فرقاطة روسية أطلقت قنابل مضيئة على مروحية تابعة لنا في بحر البلطيقالمترو والقطار الكهربائي والمونوريل.. وسائل الدفع والاشتراكات وخصم 50%الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط جنوب غربي المملكة