أكد مجلس النواب المصري على بقاء المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تنص على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم. ووافق الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على بقاء المادة، مشيراً إلى أن الفقه الإسلامي يرى أن 'التهم لا تورث'، و أن المسؤلية الشخصية هي أساس الشريعة
تمسك مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالإبقاء على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية. جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص. وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن'التهم لا تورث'.
وأوضح أن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال. وأشار علي جمعة، إلى أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم:'عفا الله عما سلف'، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.ووافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم.ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.حنفي جبالي يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديدرئيس النواب يرحب بوزير العدل ونقيب المحامين وبأعضاء اللجنة الفرعية لمشاركتهم في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةبدء جلسة النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالرئيس السيسي يتابع جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنتبعد وفاة سائح وإصابة آخر.. منع السباحة في منطقة السقالات بـ مرسى عل
مصر، مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية، المادة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهمرفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
اقرأ أكثر »
جدل تحت قبة مجلس النواب حول تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزناوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة '3' من مشروع قانون الإجراءات الجنائية..
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديلبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مسئولية النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائيةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب ينهي مناقشة الإجراءات الجنائيةانتهى مجلس النواب من مناقشة الإجراءات الجنائية من حيث المبدآن بعد 12 جلسة.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب ينهي مناقشة الإجراءات الجنائيةانتهى مجلس النواب من مناقشة الإجراءات الجنائية من حيث المبدآن بعد 12 جلسة.
اقرأ أكثر »