حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة د من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزي فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها. وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي : وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة القيام بدور المستشار والوكيل المالي...
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى بجلسة 1 سبتمبرحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة 'د' من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
اقرأ أكثر »
لجنة تضم 5 بنوك لدراسة مقترحات تسوية ديون بقيمة 32 مليار جنيه مستحقة على «إيفرجرو للأسمدة»• مصادر: البنك المركزى أخطر البنوك الدائنة بتكوين مخصصات ١٠٠٪ فى حال عدم التوصل إلى تسوية
اقرأ أكثر »
البنك المركزي الصيني: الشركات الصينية تحصل على قروض بأدنى أسعار للفائدة في يونيو الماضيذكر البنك المركزي الصيني، أن الشركات في الصين تمتعت بقروض أرخص في يونيو الماضي، حيث تحرك البنك المركزي بشكل مطرد لخفض أسعار الفائدة على الإقراض لدعم الاقتصاد الحقيقي.
اقرأ أكثر »
البنك المركزي: 2.019 تريليون جنيه زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية بالبنوك خلال 9 أشهرالبنك المركزي: 2.019 تريليون جنيه زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية بالبنوك خلال 9 أشهر
اقرأ أكثر »
تعرف على شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفقا للقانونحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات الراغبة في تقديم خدمات تحويل الأموال
اقرأ أكثر »
ما هى شروط الترخيص لشركات تقديم خدمات تحويل الأموال؟حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص
اقرأ أكثر »