قال رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التعديلات الأخيرة التي تناقشها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مشروع قانون الإجراءات ال
جنائية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يدعم الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية وبناء مجتمع قائم على سيادة القانون والعدالة، فى اطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الإلتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
وأوضح أن التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه فور احتجازه، و حق المتهم في الصمت، ومنع أي شكل من أشكال الضغط النفسي أو الجسدي الذي قد يمارس عليه خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، نقلة نوعية في الحفاظ على حقوق الدفاع وضمان التواصل الفعال بين المتهم ومحاميه، بما يتيح له الفرصة للدفاع عن نفسه بشكل كامل مشيرا إلى أن التعديلات لم تغفل حقوق ذوي الإعاقة، حيث نص مشروع القانون على توفير كافة وسائل المساعدة اللازمة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن...
وأكد أن الحوار الوطني لعب دورا محوريا في بلورة هذه التعديلات التشريعية، حيث ساهم في توفير منصة شاملة لجميع القوى الوطنية والسياسية لطرح آرائهم ومقترحاتهم حول أفضل السبل لتعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن مجرد نقاش نظري، بل كان عملية تفاعلية حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، مما أفضى إلى هذه الإصلاحات التي تعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة العدالة وضمان حقوق المتهمين.
وأشار إلى أن الدولة عازمة على المضي قدما في تحسين وتطوير منظومة العدالة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات وسيستمر الحوار الوطني في لعب دور رئيسي في هذا السياق، كونه يشكل الجسر الذي يربط بين الدولة والمجتمع بمختلف فئاته وتوجهاته، بهدف تحقيق رؤية شاملة لبناء دولة حديثة ومتقدمة تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حزب المؤتمر: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يجسد رؤية الدولة لدعم حقوق الإنسانقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة..
اقرأ أكثر »
رئيس الحركة الوطنية: تعديلات الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الإنسانرئيس الحركة الوطنية: تعديلات الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة وتحمي حقوق الإنسان
اقرأ أكثر »
أستاذ علوم سياسية: توصيات الحوار الوطني خطوة نحو تحقيق العدالة المتوازنةقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية،
اقرأ أكثر »
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في التشريعات المصريةقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور..
اقرأ أكثر »
طارق رضوان: قانون الإجراءات الجنائية يحمى الحريات ويلتزم بالمعايير الدوليةأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تناقشه لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب حقوق الانسان
اقرأ أكثر »
نائب بالشيوخ: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تساهم فى تعزيز حقوق الإنسانرحب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تعديلات وأطروحات جديدة..
اقرأ أكثر »