أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجملها إيجابية وجيدة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجملها إيجابية وجيدة، وتساهم بقدر كبير في تحقيق طفرة قريبة فيولفت فرج فى تصريحات له، الى أن القانون يتيح للحكومة إمكانية منح امتياز إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية المختلفة لمستثمرين مصريين أو أجانب، وذلك اتساقا مع توجهات الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المجالات والقطاعات المختلفة باعتباره شريك أصيل في التنمية.
وأوضح فرج أن القانون ينص على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام، دون مقابل وبحالة جيدة، مع استبعاد كلاً من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية، وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما لكونها تحمل بعد قومي، مشيرا إلي استمرار المستشفيات التي ينطبق عليها القانون في تقديم الخدمة للمواطنين المنتفعين بالعلاج علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي...
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القانون يستهدف بالأساس توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، كما أنه يتيح للحكومة سحب امتياز الإدارة والتشغيل من المستثمر، حال مخالفته للقواعد التي جرى الاتفاق عليها عند التعاقد بشكل فوري، الأمر الذي يخلق حالة من الطمأنة لدى المواطن، مؤكدا أن الهدف من القانون هو تطوير المستشفيات الحكومية ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور، خاصة أنه لا مساس بالخدمات الطبية الالزامية والمجانية التى تقدمها الدولة، فضلاً عن مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وفيما يتعلق بمصير الأطقم الطبية في حال منح الامتياز للمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح النائب فرج فتحي، أن القانون يلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25 ٪ حداً أدنى قابلاً للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، كما وضع القانون عدد من الضوابط لعملية استقدام الأطباء والأطقم الطبية الأجنبية، أهمها ألا تتعدى نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية...
الحكومة الصحة الطبية القطاع الخاص المرافق العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
نائب: قانون المنشآت الطبية يستهدف توفير رعاية صحية تليق بالمواطنأكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن نصوص قانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي
اقرأ أكثر »
غلق وتشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة بدون ترخيص بالبحيرةأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة؛
اقرأ أكثر »
جارديان ترصد وضع المخيمات فى غزة: لا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية ولا مراحيضتحت عنوان 'لا ماء ولا طعام ولا رعاية صحية ولا مراحيض: اليأس يتعمق في مخيمات غزة'، ألقت صحيفة 'الجارديان' البريطانية الضوء على وضع سكان غزة||
اقرأ أكثر »
رئيس صحة النواب يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبيةقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلى إثراء المنشآت الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية.
اقرأ أكثر »
التنمية المحلية تتابع جهود الإسماعيلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانيةتابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الإسماعيلية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية بكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.
اقرأ أكثر »
أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشاملأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
اقرأ أكثر »