أكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لس
نة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية.
وقال في بيان له اليوم، إن إلغاء اشتراطات البناء تأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقاري المصري، وتقديم تسهيلات في إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التي فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتي تسببت في تأخر العديد من المشروعات وارتفاع في تكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقاري والتنمية العمرانية بالدولة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق و هذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، وهو ما سينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي كبير كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء.
ولفت إلى أنه كان قد طالب من قبل ثلاثة سنوات بإلغاء كافة بنود اشتراطات البناء والعودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هذه الاشتراطات"تعجيزية" وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشكل أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة، وهذه الاشتراطات عطلت العمل في قطاع البناء وأثرت بالسلب...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
اتحاد الغرف التجارية: قرار إلغاء اشتراطات البناء يساهم في دعم حركة العمرانأشاد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر اليوم الجمعة، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
اقرأ أكثر »
نائب محافظ دمياط تبحث مستجدات اشتراطات التصالح في البناءترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة للاحياء
اقرأ أكثر »
الإسكان والتنمية المحلية تلغيان اشتراطات البناء الصادرة في 2021الإسكان والتنمية المحلية تلغيان اشتراطات البناء الصادرة في 2021
اقرأ أكثر »
مسئولو 'الإسكان' يتفقدون وحدات سكن لكل المصريين وترفيق الأراضي بالعبور الجديدةقام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة..
اقرأ أكثر »
9 اختصاصات يمارسها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.. التفاصيلحدد قانون البناء، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
اقرأ أكثر »
مسئولو 'الإسكان' يتابعون سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف بدمياط الجديدةقام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة،
اقرأ أكثر »