- البلشي يطالب بوقف مناقشة مواد مشروع القانون وإعادة عقد حوار مجتمعي جديد
الحكومة توافق على ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن أتموا المدد البينية اللازمة للترقيةمحور فيلادلفيا ومعبر رفح.. السفير حسام زكي: إسرائيل لن تغامر بمس معاهدة السلام مع مصر
وأضاف البلشي لـ«الشروق» أن المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، التي تضع قيودًا على العمل الصحفي داخل المحاكم، تم إصدارها في ظروف استثنائية. وبالتالي، فإن مناقشة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية كان يجب أن تتضمن موادًا توسع من مساحات العمل الصحفي. وتساءل نقيب الصحفيين: كيف يمكن للمادة 186 أن تنص على ضرورة الحصول على تصريح كتابي من قاضي المحكمة لنشر أي أخبار متعلقة بالجلسات؟
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
نقيب الصحفيين يرفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية: تقوض العمل الصحفيمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الخاصة بالنشر
اقرأ أكثر »
مصدر لـ الشروق: الاتجاه لتعديل المادة 242 من الإجراءات الجنائية بمجلس النوابعلمت "الشروق" أن هناك توجهًا لتعديل المادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري تعديله حاليًا في مجلس النواب.
اقرأ أكثر »
نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع بيان المحامين: مناقشة الإحراءات الجنائية بعيدًا عن حوار مجتمعي علامة خطرأعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »
نقيب المحامين يتلقى خطابا من مجلس النواب بشأن عقد جلسات مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدأخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الموافق 27 /8 /2024، نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد
اقرأ أكثر »
تعديلات على 22 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. مجدي حافظ يكشف المطالباتكشف مجدي حافظ، نقيب المحامين، أن هناك لغط كبير في عدد من مواد قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ومنها نص المادة رقم 72 من القانون، فيم
اقرأ أكثر »
الإجراءات الجنائية الجديدة.. 4 أشهر حد أقصى للحبس الاحتياطى للجنحنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب فى المادة (123) على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح.
اقرأ أكثر »