يُشير حكم المحكمة الدستورية إلى مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد إصدار المحكمة حكمها بعدم دستورية بعض النصوص المتعلقة بالإيجار القديم للوحدات غير السكنية،
هيكلة منظومة الإيجار القديم.. المحكمة الدستورية فتحت الطريق لإجراء تعديلات تعزز التوازن بين المالك والمستأجر.. وخبراء: تساهم فى إنقاذ السوق العقارى من التشوهات..
وشدد خبير الإدارة المحلية على ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح هذا القانون، من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهميته، وتقديم الدعم اللازم للطرفين في تطبيقه وضرورة تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر كخطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الإسكان بمصر.فيما أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحديد القيمة الإيجارية لابد أن يكون بناء على مقترحات من كل الأطراف المعنية بالموضوع، وان تكون بالتدريج وليس دفعة واحدة، وان تكون هناك مدة زمنية تطبق من خلالها القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك حتى لا يكون هناك خلل في المنظومة.وبدوره أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنه الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، علي أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
قانون الايجار القديم الاسكان السوق العقاري
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادات تلقائية وسحب الشقق| أصل الحكايةيشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات هامة في ظل الاهتمام البرلماني والحكومي بإجراء تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
اقرأ أكثر »
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديمبعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم
اقرأ أكثر »
7 خطوات توضح الآليات المتوقعة لتنظيم علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديمإلغاء المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم أدى إلى تطورات قانونية تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وعلى الرغم من الجدل الكبير.
اقرأ أكثر »
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العلياالإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم.
اقرأ أكثر »
خبير اقتصادى يطالب اتباع سياسة التدرج فى رفع القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديمقال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح أولوية، خاصة بعد الحكم
اقرأ أكثر »