+34
اجت عقد وزير التربية الاجتماع مع الدكتورة سلمى البكري بحثاً عن تكامل جهود وزارة التربية والتعليم مع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ومناقشة تطوير المناهج وطرق تعزيز حضور الطالب في المدارس، وتوسيع الشراكات الدولية لتأهيل الفنيين.
في حادثة بارزة داخل الساحة التعليمية، عقد وزير التعليم محمد عبد اللطيف اجتماعاً مميزاً مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، برئاسة الدكتورة سلمى البكري، لتسليط الضوء على مسارات تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس، ونشر الأمل في تحقيق رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
في الجلسة التي انطلقت في صباح الثلاثاء، 15 سبتمبر 2026، أشار الوزير إلى ضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، مع التركيز على استثمار خبرات المجلس وأعضائه المتخصصين في صياغة السياسات التعليمية وتقييمها، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المؤسسية والنجاح المستمر في مسار التطوير. كما جاء أن الاستراتيجية التعليمية لا تتعلق بشخص واحد وإنما ترتكز على رؤية واضحة ومحددة قابلة للاستمرار، تأخذ في الحسبان التغيير القيادي وتضمن توافق الأهداف والآليات مع التحديات المتبدعة أمام النظام التعليمي.
في مسعى مستمر نحو رفع مصداقية الأداء، حذرت الوزير من أن التقييم ولا يؤخذ على قدره في مؤشرات الأداء الواضحة مثل انتظام الطلاب ومعدلات الحضور، لا سيماً أن هذه المؤشرات تُعد مؤشرات حيوية على صحة الإجراءات المتخذة ونجاحها في إعادة الطالب إلى المدرسة وتعزيز ارتباطه بالعملية التعليمية. أما في مجال المناهج، فقد أبرز الوزير أن التطوير يبدأ بتحديد نواتج التعلم المستهدفة والتأكد من أن المحتوى التعليمي يواكب متطلبات الفضيلة وأهداف التعلم، تحت الحكم الصارم لحقوق الملكية الفكرية الأقل عن وزارة التربية والتعليم.
بذلك، يضبط الوزارة نطاقاً متضمناً مجالات المحتوى والمهارات والمعارف، لتغذية الطالب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل. وفي إطار جهودها لتأهيل الطلاب الفنيين، أكد الوزير أن بناء مسارات التعليم الفني يرتبط مباشرةً بسوق العمل، ليس فقط في الدولة بل عالأمم، لتمكين الخريجين من تحقيق رعاية حقيقية ومنافسة داخل الأسواق الدولية.
كما شهد الاجتماع حاضراً من بخاطر تركيبة الخبرة المستندة للتأكيد على دور الشراكات الدولية في تطوير المدارس والبرامج التربوية وفقاً للمعايير العالمية، مع التوضيح أنه من الضروري أن يتضمن النموذج متعدد الفقاعات عناصر مثل شريك دولي متخصص، وشريك صناعي حقيقي، وتحكم إداري تعليمي جيد، ويُكمل بالعمل على أنظمة متكاملة من منهجيات وتقويمات وتدريب. مع نُقلت أفكار الدكتورة بن أن التكامل بين وزارة التربية ومن ثم وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم الوطني هو عنصرٌ أساسي لإبرام رؤية وطنية موحدة تأكد من انتظام السياسات التعليمية واستمراريتها.
تمثل هذه الجهود تكاتفاً مستمراً للتقريب بين المدارس وإمكانات السوق ودعم خريجي المستوى التعليمي الفني في الاستفادة من هذه الفرص المتاحة على مستوى الشركات والمؤسسات.
وزارة التربية المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار التوازن بين التعليم الفني والتعليم الجامعي شراكات دولية للتعليم