+34
اجتماع وزير التربية والتعليم مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يركز على تطوير منهجية التعليم قبل الجامعي، تعزيز العلم التقني وربطه بسوق العمل في إطار رؤية وطنية مطورة.
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 - أجرى وزير التربية والتعليم و التعليم الفني معقد محمد عبد اللطيف اجتماعاً طموحاً مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة الدكتورة سلمى البكري، لأستكشاف سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس.
ومن خلال هذا اللقاء، وضّح الوزير أهمية التكامل والتناغم المستمر في كل من منظومة التعليم قبل الجامعي والتقني، مشيراً إلى أن رؤية شاملة للسياسات التعليمية ستؤمن توحيد الجهود وتقوية القدرات الوطنية للابتكار والخدات المتخصصة. كما أكّد على ضرورة أن تكون جميع سياسات التعليم ودعمها مستمرة ولا تنحصر في قيادات فردية، بل مبنية على استراتيجية واضحة لا تتأثر بتغير المناصب. وقد أوضح أن الوزارة تبنى خطة متكاملة تعكس تجارب ميدانية واقتراحات المعلمين والخبراء، مع مراجعة مستمرة للأولويات.
كما يركز الوزير على تقويم الجهود التعليمية باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، مثل انتظام الطلاب ومعدلات حضور المدرسة، وصولاً إلى إعادة الطالب إلى البيئة التعليمية بصورة أكثر فاعلية. في مجال المناهج، شدد على ضرورة أن تعكس الأهداف التعليمية وتلبي احتياجات السوق، مع التأكيد على أن المناهج ليست مجرد كتب بل امتداد لتجربة التعلم الشاملة التي تشمل المهارات والمعارف ومهارات التطبيق العملي، مقدماً مثالاً على تطوير الخطة التعليمية منهجاً متكاملاً لنجاح الطلاب في مجالاتهم المختارة.
تم أيضاً التركيز على التعليم الفني، مؤكداً أن شهادة المتخرج يجب أن تعكس تأهيلاً حقيقياً يُمكّن الطالب من الانضمام إلى سوق العمل بنجاح، سواء داخل مصر أو في الخارج. وتابع الوزير طرح خطة شراكات دولية تتضمن شريكاً دولياً متخصصاً وشريكاً معصنا ضمن نموذج متكامل يشمل المناهج والامتحانات والتدريب، ويعتمد على الأطر العالمية لجودة التعليم. لم تكتمل هذه الخطط إلا بإتاحة فرص التدريب العملي في المرحلة الثانوية، ما يضبط الطلاب من كادر عملي مستعد للانتقال بسلاسة إلى سوق العمل.
وأكدت الدكتورة سلمى البكري على أن تنسيق الجهود بين الوزارة، والجامعة، ومجلس التعليم الوطني، هو أساس رؤية وطنية موحدة ومستمرة تضمن مواءمة السياسات. حضور الاجتماع كان بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الأمانة الفنية للمجلس والمؤسسات التعليمية والمؤسسات المعتمدة، بما في ذلك الدكتور علاء عشماوي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور أيمن بهاء الدين، والدكتور عمرو بصيلة، وشركاء آخرون نسّوا لتأكيد دعمهم للمبادرة.
الخلاصة العامة من الاجتماع هي قيام وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أن تطوير التعليم ليس مجرد تغيير المناهج أو تعديل القوانين، بل هو مشروع متكامل يشمل الإطار الإداري والسياسي والتعليم، مع ضرورة التعاون المعمّق مع مؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات التدريب الصناعية لضمان توفير الكفاءات المطلوبة في سوق العمل المعاصر. كما أكد المعمل على أهمية وضع معايير قابلة للقياس لضمان التحسين المستمر وتقديم تعليم يواكب التغيير الرقمي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء أُصول رائدة في مجالات التعليم والمهارات، متضمنةً المتابعة الدورية للإنجازات والتحديث المستمر للمناهج لضمان توافقها مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع والاقتصاد
التعليم قبل الجامعي التعليم الفني مؤشرات الأداء تطوير المناهج التحول الرقمي