+34
ورشة عمل شاملة بألية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية مع بنك دولي لتطوير المنصة المالية بتمكين القطاع الخاص والحد من مخاطر التمويل وشفافية التقييم، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، تحلية المياه، البنية التحتية والبيئة والاستدامة.
المديرون في وزارة التخطيط والتنمية ال اقتصاد ية قد أصدّروا ورشة عمل شاملة تستعرض آليات إطلاق منصة ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، مع التركيز على إنشاء آليات لضمان تمويل المشروعات الحيوية بمشاركة القطاع الخاص مع الحماية الضرورية للموارد المالية العامة.
يهدف المشروع إلى تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة وتقديم منصات تسهل الوصول إلى التمويل بالعملة المحلية، وبالتالي تقليل التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الصرف. في إطار هذه الإجراءات، عملت الوزارة بالتنسيق مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، معتمدًا على تجارب دولية ناجحة، وتوظفت تشكيلة متخصصة من الخبراء في مجالات البيئة والاجتماع لتدريب العاملين في الوزارة على إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير الوطنية والدولية.
قيادات وزارية ووفد البنك الدولي يحضرون ورشة العمل
حاضرين في ورشة العمل عددًا من القيادات الوزارية، بما في ذلك د. منى عصام، المساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، المساعد الوزير لشئون البنية التحتية، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لشئون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، الرئيس التنفيذي لوحدة البرنامج القطري. كما شملت الفعالية وفدًا من البنك الدولي، بما في ذلك الأخصائي الأسبق أمل فلتس، المشرف على التنمية الاجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، المستشارة في التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الأستاذة ميسرة شمس الدين، المتخصصة في البيئة داخل البنك.
تُعدّ اهتمام الوزارة بالقوى العاملة والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية أمرًا أساسيًا، مع تركيز خاص على القطاعات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الصرف الصحي، النقل والإسكان. تم التركيز في البرنامج على إنشاء إطار تقييم موحد يضمن تحقيق السرعة والشفافية في إدارة المشاريع، وتزويد وزارة التخطيط بنظام إقراض يدعم المخاطر المالية المتوقعة.
هذه المبادرة تُقدّم أيضًا منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وتُسهل حشد رأس المال الخاص عبر توفير ضمانات مُدارة بمهنية عالية في إطار شراكات دولية متينة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية. إضافةً إلى ذلك، قامت ورشة عمل تدريبية بالتركيز على تعزيز البيئة الإدارية والاقتصادية والمالية عبر تطبيق أسس الامتثال والاحترافية في إدارة الاستثمارات التي تلتزم بتحسين جافتها للقطاع العام والبريدي ورفع كفاءة استخدامها.
دعم الاستثمارات المسؤولة وتعزيز دور الموازنة العامة
إن هذه المبادرات تُعد خطوة قيّمة لتعزيز استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة، مع دعم الحكومات المصرية والوزارات المعنية في فهم وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية. | ورشة العمل شملت أيضاً استعراضاً لآلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، حيث واجهت نائب الوزير لموازنة البنية التحتية فرصاً لتعزيز دور الموازنة العامة في دعم القطاعات الحيوية. وبهذا السرحان، أكّد نفاذية هذه المبادرات أن اللجنة المعنية بالسياسات العامة قد تحتاج إلى متابعة دقيقة لضمان تنفيذ هذه القرارات بالشكل الفعال.
واجهة ضمان تمويل قطاع البنية التحتية التمويل المحلي القطاع الخاص المخاطر المالية