أكد وزير المالية أحمد كجوك أن أولويات مصر المالية والضريبية ستشكل إطارًا محفزًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص. كشف كجوك عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه كبار وصغار الممولين، وتشمل تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول لإنهاء النزاعات الضريبية. كما أكد وزير المالية على التزام ح सरकार بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن 50% من مستحقات المصدرين ستصرف نقدًا على مدار 4 سنوات.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولوياتنا المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
وأضاف وزير المالية، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات و مديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم. وأشار إلى أنه قريبًا سيتم إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز و إعفاءات، و تيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة و الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا. وأكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية و التصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥ ولفت إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز. أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب
ECONOMY FINANCE INVESTMENT TAXATION EGYPT
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وزير المالية يكشف عن مبادرات جديدة لدعم السياحة والصناعة وزيادة الإيراداتأكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز القطاع السياحي والصناعي
اقرأ أكثر »
وزير المالية:إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائبأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي
اقرأ أكثر »
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسيةأكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية
اقرأ أكثر »
وزير المالية: الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامينقال وزير المالية أحمد كجوك، إن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل وإنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي،
اقرأ أكثر »
وزير المالية: المستثمر والمواطن والدولة رابحون في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمالأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار
اقرأ أكثر »
وزير المالية: أولويات جديدة لتحفيز الاستثمار والنموأكد وزير المالية أحمد كجوك على أن أولويات السياسات المالية والضريبية تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، مع التركيز على مساندة القطاعات الواعدة ونشر التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية.
اقرأ أكثر »