+34
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
مي عز الدين تستعد لرمضان 2027 مع ميشيل ميلاد.. وتشيد بموهبته: «متحمسة للشغل معاك»، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون. كما تناول الاجتماع جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، بهدف تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه وبروتوكولات الحوكمة الخاصة بالتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يضمن تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي.
وناقش الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم التوسع في المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية. واستعرض الاجتماع أيضًا الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة وتطويرها، بما يتيح الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
Please follow us on Google to support us