+34
تأكدت زيارتنا على متانة العلاقات الأخوية بين السعودية ومصر، بينما تم تلقي بلاغ حول حادث شاحنة نقل صادمت سيارات جتور جديدة في السوق المصري. اتخذ الجهاز الإجراءات لضمان عدم تداول هذه السيارات الجديدة، مع تعاون مجموعة القصراوي وتمت مراجعة بياناتها للامتثال لقانون حماية المستهلك.
ولي العهد السعودي يبعث برقية شكر للرئيس السيسي إثر مغادرته القاهرة: زيارتنا أكدت متانة العلاقات الأخويةمنتخب الكراسي المتحركة يخوض وديتين أمام الهند وأستراليا استعدادًا لمونديال اليد ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تداول 8 سيارات من طرازات «جيتور» داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، وذلك عقب تعرض شاحنة نقل كانت محملة بها لحادث تصادم بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق منطقة السليمانية، مساء الإثنين 14 سبتمبر 2026.
وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تابع الواقعة فور تلقيه إخطارًا رسميًا من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور – مصر»، مؤكدًا استمرار متابعة موقف السيارات محل الحادث بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم واتخاذ الإجراءات والقرارات النهائية بشأنها. وأفادت مجموعة القصراوي، بأن السيارات محل الواقعة يبلغ عددها 8 سيارات موديل 2027، من طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2»، وقد زودت الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات والبيانات التفصيلية الخاصة بها.
، إن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصري باعتبارها سيارات جديدة، مشددًا على أن الجهاز يتابع موقفها بدقة، بالتنسيق مع الشركة، لحين الانتهاء من أعمال الفحص والتقييم. وأضاف السجيني أن أي محاولة لتداول أو تسويق السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، تُعد مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، مع إحالة أي مخالفات تثبت إلى الجهات المختصة.
سرعة استجابة مجموعة القصراوي، وكيل «جيتور»، وتعاونها الكامل مع الجهاز، وإمداده بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، مؤكدًا أن ذلك يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ويحافظ على حقوق المستهلكين وشفافية التعاملات التجارية. وشدد الجهاز على أهمية التزام الشركات العاملة في سوق السيارات بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات محل التعامل، وعدم تقديم بيانات من شأنها تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي معلومات جوهرية تؤثر في قراره الشرائي.
المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارة وبياناتها قبل إتمام الشراء، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي أو البيانات المعلنة، والتعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة، والتحقق من جميع المستندات والبيانات الخاصة بالسيارة. وأكد الجهاز استمرار جهوده الرقابية لمتابعة سوق السيارات والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلكين أو تقديم بيانات غير دقيقة عن السيارات المتداولة، بما يدعم انضباط السوق ويعزز الشفافية وثقة المواطنين في المعاملات التجارية.
سيااسة دولية سياستة صناعة السيارات حوادث الطرق حقوق المستهلك