+34
على مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية السعودية تحولًا لافتًا في مسار التعاون الاقتصادي، انتقلت خلاله الشراكة بين القاهرة والرياض من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع، شملت قطاعات حيوية، وفتحت المجال أمام استثمارات ومشروعات مشتركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
احتفاء بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر..
«الوثائقية» تعرض «حدث في 1973» بدءا من اليومالجيش الدنماركي: فرقاطة روسية أطلقت قنابل مضيئة على مروحية تابعة لنا في بحر البلطيقعلى مدار السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية السعودية تحولًا لافتًا في مسار التعاون الاقتصادي، انتقلت خلاله الشراكة بين القاهرة والرياض من إطار التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أوسع، شملت قطاعات حيوية، وفتحت المجال أمام استثمارات ومشروعات مشتركة تعكس عمق العلاقات بين البلدين. ويبرز عام 2016 كإحدى المحطات الرئيسية في هذا المسار، مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، والتي شهدت توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجالات متعددة، إلى جانب اتفاقيات مرتبطة ببرنامج تنمية سيناء ومشروعات واتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.
وبحسب ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي المصرية آنذاك، بلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال الزيارة نحو 25 مليار دولار، لتشكل تلك الزيارة نقطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والرياض. لم تقتصر اتفاقيات 2016 على جانب واحد، وإنما امتدت إلى مجموعة واسعة من القطاعات، من بينها تنمية سيناء، والكهرباء، والطاقة، والاستثمار، والعمل، والتعاون الضريبي، إلى جانب مشروعات لتطوير البنية الأساسية والخدمات.
وكان برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء أحد أبرز ملامح تلك المرحلة، بما تضمنه من مشروعات في مجالات البنية الأساسية والإسكان والزراعة والخدمات، بما يعكس توجه البلدين إلى ربط التعاون الاقتصادي بمشروعات تنموية ذات أثر طويل الأجل. شهد يونيو 2022 محطة جديدة في مسار الشراكة، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث جرى توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار بين جهات وشركات ومؤسسات من البلدين.
وتوزعت الاتفاقيات على قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وإدارة الموانئ، والصناعات الغذائية، والأدوية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والمدفوعات الإلكترونية والحلول التقنية والمالية. وتعكس هذه الحزمة تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقات الاقتصادية، مع اتساع مساحة الاستثمار المباشر والشراكات التجارية والإنتاجية، بدلًا من الاقتصار على التعاون المالي التقليدي. ومن أبرز محطات الشراكة الاقتصادية أيضًا الاتفاقية الموقعة في مارس 2022 بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، والتي استهدفت تسريع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وفي أغسطس من العام نفسه، بدأت ترجمة الاتفاقية إلى استثمارات فعلية من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق، عبر الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المصرية الكبرى. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة، باعتبارها تعكس دخول رؤوس أموال سعودية بصورة مباشرة إلى شركات وقطاعات مصرية قائمة، بما يتيح فرصًا للتوسع وزيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي أكتوبر 2024، اتخذت الشراكة الاقتصادية خطوة جديدة مع توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالتزامن مع تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي. وتوفر الاتفاقية إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا للمستثمرين في البلدين، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم تدفق الاستثمارات المصرية إلى السعودية والسعودية إلى مصر. وفي السياق نفسه، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من 2024 نحو 8.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وفق البيان المشترك بين البلدين.
وبالنظر إلى أبرز الحزم التي أعلنت لها قيم مالية واضحة، تصل قيمة:7.7 مليار دولار.. قيمة 14 اتفاقية استثمارية خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة عام 2022. ولا يمثل هذا الرقم إجمالي قيمة جميع الاتفاقيات والاستثمارات المصرية السعودية منذ 2015، وإنما مجموع أبرز الحزم التي أعلنت لها قيم مالية واضحة، في حين توجد اتفاقيات ومذكرات تفاهم أخرى لم تحدد لها قيمة مالية مباشرة. ثانيًا..
دعم الاستثمار المباشر:خامسًا.. تعزيز البنية الأساسية واللوجستية:تكشف هذه المحطات أن العلاقة الاقتصادية بين مصر والسعودية أصبحت تقوم على شراكة متعددة المسارات، تجمع بين التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، إلى جانب أطر مؤسسية وقانونية أكثر قوة لحماية الاستثمارات. وبالتالي، فإن القيمة الحقيقية للشراكة المصرية السعودية لا تقاس فقط بعدد الاتفاقيات أو حجم الأرقام المعلنة، وإنما بقدرتها على التحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مستدامة، وزيادة التجارة، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلاسل الإمداد والتصدير.
ومع استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض، تتجه العلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالاستثمار والشراكات طويلة الأجل، بما يعزز موقع البلدين كشريكين رئيسيين في دعم النمو والتكامل الاقتصادي على المستويين العربي والإقليمي. الرخصة الذهبية في انتظارك.. مصر تقول للمستثمر السعودي: ابدأ«الأقوى إفريقيا».. إشادات دولية بقطاع الطيران المصريالمترو والقطار الكهربائي والمونوريل..
وسائل الدفع والاشتراكات وخصم 50%الدفاع المدني السعودي: إطلاق الإنذار المبكر في أبها وخميس مشيط جنوب غربي المملكة
مصر والسعودية العلاقات المصرية السعودية الاستثمار في مصر ولي العهد السعودي