قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 80% من المحال العامة كانت بدون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019. وتابع السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الأمر سار على هذا النط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات». وتابع «لكن للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة». يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 80% من المحال العامة كانت بدون رخضة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019.
وتابع السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الأمر سار على هذا النط لمدة سنوات، والسبب يرجع إلى أن كثيرا ما تكون العمارات عليها مخالفات هندسية سواء من البداية أو بمخالفة عدد الطوابق، لكن قانون 154 تعامل مع هذا الواقع بمنح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات». وتابع «لكن للأسف مرت الخمس سنوات بدون توفيق الأوضاع لكثيرين لذلك تشكلت الأمانة الفنية التي قامت بأدوارها في هذه الأزمة».
يذكر أن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس الأربعاء على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154 بمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026.مطار القاهرة يسجل أعلى معدل تشغيل منذ إنشائه عام 1963مدبولي يتابع مع محافظ الغربية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدميةمطار القاهرة يسجل أعلى معدل تشغيل منذ إنشائه عام 1963بعد غلق شارع الهرم..
قانون 154 ،محال عامة ،رخصة تشغيل ،مخالفات هندسية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تعرف علي إجراءات ترخيص المحال العامة بالإخطار وفقا للقانونيجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، حيث نص على أنه يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر..
اقرأ أكثر »
9 حالات تؤدى إلى إغلاق المحال العامة إداريا .. تعرف عليهاحدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإداري للمحال العامة والتجارية
اقرأ أكثر »
القانون يجيز غلق المحال العامة إداريا فى 9 حالات.. اعرفهاحدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019، عددا من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
اقرأ أكثر »
نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكى قريباقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى إدخال تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي، لإلغاء فترة ستة أشهر التي كانت مُقررة على الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة.
اقرأ أكثر »
بها 80 ألف كتاب.. ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرةنجحت الداخلية في ضبط مالك مطبعة 'بدون ترخيص' بالقاهرة وبحوزته أكثر من 80 ألف نسخة من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد)
اقرأ أكثر »
رئيس مكتب الأونروا في القاهرة لـ الشروق: استمرار دعم الوكالة التزام دولي وأخلاقي لا بديل عنهعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة. واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع. كما تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص. وتوجهت وزيرة التنمية المحلية، بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة. وحثت'عوض'، أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
اقرأ أكثر »