وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون
مجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 2 من مشروع قانون العمل ، والتي تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله. "يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان...
القوى العاملة البرلمان العمال قانون العمل
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون العملوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل العمل الجديد المقدم
اقرأ أكثر »
قوى النواب تنتهى من مناقشة مواد الإصدار و'التعريفات' بمشروع قانون العملانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
قوى النواب تنتهي من مناقشة مواد الإصدار و'التعريفات' بمشروع قانون العملانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
اقرأ أكثر »
تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانونوضعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية عقوبات تطبق على الشاهد حال الامتناع او التخلف عن أداء شهادته أمام المحكمة دون أبداء أسباب مقبولة.
اقرأ أكثر »
ضوابط جديدة لـ استمارة 6 بقانون العمل|واتحاد عمال مصر: فصل العامل عن طريق المحكمةفي ظل التحديات التي تواجه العمالة المصرية، تسعى الدولة ممثلة في اتحاد عمال مصر إعادة النظر في استمارة 6 وضرورة وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العمال .. المزيد ..
اقرأ أكثر »
ضمانات قانونية لحقوق العامل في حالات تعدد أصحاب العمل أو حل المنشأةيُضمن قانون العمل الوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب المنشأة أو تعرضها للحل، الإغلاق، التصفية أو الإفلاس. ويُحدد القانون مسؤولية أصحاب العمل بالتضامن في الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون.
اقرأ أكثر »