تُولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا بإصلاح المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد أكبر مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة، والمصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق الحكومي على مختلف القطاعات.
5 مكاسب من مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية .. أبرزها توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وتعزيز الحصيلة المالية وتنمية إيرادات الدولة..
وشدد النائب حازم الجندي ، علي حرص الدولة على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه القيادة السياسية، وهو ما يضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز، مطالبا بزيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون سيساهم في الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات، وكذلك تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة الإدارة الضريبية في تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدى تراكم المنازعات الضريبية إلى تضرر مراكز الممولين، وتضرر الخزانة العامة في حقها في الحصول على...
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة القانون تقوم على حل النزاعات الضريبية القائمة أو الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يقدم تيسيرات حقيقية لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات، لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتاً إلى أن التشريع في البداية كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية أيضًا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل الضريبة...
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، مشددا على ضرورة أن يرتكز النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، فضلا عن تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وأضاف ان مشروع القانون يتكون من مادتين المادة الاولى تنص على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2025 ، والمادة الثانية هى مادة النشر الذى تقول : ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
مد العمل مشروع قانون المنظومة الضريبية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تفاصيل مشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبيةيستهدف مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، حتى
اقرأ أكثر »
وزير المالية يكشف تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية للممولين والمستثمرينكشف أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل إعلان الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية من أجل عودة الثقة مجددًا بين الدولة والممولين
اقرأ أكثر »
رئيس حزب الاتحاد: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة للواقع ومتطلبات المستثمرينأكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد أهمية مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا،
اقرأ أكثر »
9 أهداف جديدة رواء تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبيةناقش مجلس الشيوخ اليوم خلال جلساته العامة التعديل المقدم من الحكومة علي قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي يهدف الي سرعة إنهاء تسوية المنازعات الضريبية في أقرب وقت .
اقرأ أكثر »
مجلس الشيوخ يستأنف غدا جلساته بقانون مد العمل على إنهاء المنازعات الضريبيةيستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومى الاثنين والثلاثاء.
اقرأ أكثر »
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيةبدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أكثر »