بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم(81) على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة...
بات ضروريا التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وقد تضمن الدستور المصرى النص فى مادتة رقم على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواه والعدالة وتكفل الفرص.
وفى ذات السياق ونفاذا لأحكام الدستور صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم لسنة 2018 ، وتضمن فى مادتة الثانية المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وتضمن فى مادتة الثالثة تعريف القزامة وتضمن فى ذات المادة بأن للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة. وفى ذات السياق أيضا دعونا نؤكد على أنة بات ضروريا وجود حماية تشريعية للأقزام بموجب قانون مستقل تنفيذا للمغايرة التشريعية بين المقصود بالشخص ذى الإعاقة، والقزم وتنفيذا للدستور الذى تضمن النص على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، وإذا كان ضروريا وضعهما فى قانون واحد هو القانون رقم لسنة 2018 يجب من وجهة نظرنا أن يكون عنوان القانون هو قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وأن تتضمن نصوص القانون هذة المغايرة فى الحماية التشريعية لكل من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام على حدة ، سيما أن القزامة قد...
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكترونيدعونا نتفق أننا نحيا الآن بين جنبات عالم يقودة الإنسان الإلكتروني أو مايسمى بالذكاء الاصطناعي والذى أوجدة الإنسان بإرادتة ولم يكن يعلم أنة سوف ينافسة فى قيادة المناحي الحياتية التى نحيا بين جنباتها ومنها الطب والنقل والبيئة والفضاء والتنمية وباقى المجالات الأخرى، فأصبحنا ألان نتعايش ونتفاعل مع...
اقرأ أكثر »
المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان (3)نتابع في هذا المقال نشر مواد قانون الإجراءات الجنائية، وهي كالتالي: مادة (419 مكررًا 1): يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي...
اقرأ أكثر »
المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسان (2)إليكم نص مشروع القانون الذي تحدثنا عن تفاصيله في الحلقة الأولى من سلسلة مقالة تعديل أحكام قانون الإجراءات وأثره في حقوق الإنسان (المادة الأولى) يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان: الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد...
اقرأ أكثر »
المستشار حسين عفيفي يكتب: تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأثره في حقوق الإنسانلقد أصاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما صدق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، تماشيا مع روح العصر وحقوق الإنسان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على دستور 2014، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات...
اقرأ أكثر »
المستشار محمود فوزي: مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية تليق بالجمهورية الجديدةعبر المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن سعادته بالأجواء التي أقيمت فيها مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح
اقرأ أكثر »
جبالى: الشعب خرج إلى الانتخابات متمسكًا برئيسه لإدراكه حجم المسئوليةألقى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلمة عقب أداء اليمين الدستورية، جاء فيها: أنه فى مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت فيها التحديات
اقرأ أكثر »