ناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، و شهدت الجلسة مناقشة تعديلات جرى طرحها من أعضاء المجلس
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية وال قانون ية، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع ال قانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة في ال قانون
الجنائي. ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها. وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون، حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامي
مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية التعديلات الشريعة الإسلامية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. مجلس النواب يوافق على تولي النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
الإصلاح بدلاً من العقاب: نهج العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجنائية الجديديقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلولًا بديلة للنزاعات الجنائية من خلال التصالح، حيث ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بمبلغ مالي دون المساس بالدعوى المدنية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهمرفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو المجلس عن حزب النور بحذف المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »