رصد موقع 'برلماني'، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: 'تفسير جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات قيمة الأجرة..
رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تفسير جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات قيمة الأجرة"، استعرض خلاله التصدى للغط الدائر حول تفسيرات حكم المحكمة الدستورية الأخير المقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى على أن يبدأ...
1- المادة المقضى بعدم دستوريتها تتعلق بالأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة1981 بصريح نص المادة. للتفسير وجوه أخرى.. حكم الدستورية لم يمس أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة قبل 31 يوليو 1981.. و6 ملاحظات تشرح اللغز.. الأبرز القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الأجرةنهال عنبر بعد نجاتها من الموت بسبب حريق: الحمد لله ربنا نجانىوكالة فيتش ترفع التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية إلى "إيجابى"طقس معتدل نهارا وأمطار على بعض المناطق..
ضربات متتالية لنتنياهو.. أوروبا تكثف إدانتها للمجازر الإسرائيلية.. بوريل يقترح تعليق الحوار مع تل أبيب مستشهدا بانتهاكات ضد الإنسانية.. وبابا الفاتيكان يطالب لأول مرة بتحقيق حول الإبادة الجماعية فى غزة
عدم دستوريه ثبات قيمه الاجره عدم دستوريه ثبات الايجار القانون 136 لسنه 1981 زيادة الأجرة المحكمه الدستوريه العليا مجلس النواب تعديلات قانون الايجار قانون الايجار القديم تاريخ 3171981
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم 'الدستورية العليا'أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العلياتغطية خاصة آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
هل يلغي حكم الدستورية امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى؟بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ظهرت عدد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى.
اقرأ أكثر »
تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العلياأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها...
اقرأ أكثر »
الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولةكشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
اقرأ أكثر »