مجلس النواب يحدد مدة حبس احتياطي جديدة

القانون أخبار

مجلس النواب يحدد مدة حبس احتياطي جديدة
مجلس النوابقانونحبس
  • 📰 Shorouk_News
  • ⏱ Reading Time:
  • 115 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 66%
  • Publisher: 53%

وافق مجلس النواب على نصوص تنظم مدة الحبس الاحتياطي، مع تحديد أقصى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجنح وخمسة أشهر للجنايات.

وافق مجلس النواب على النصوص التي تنظم الحد الأقصى لمدد ال حبس الاحتياطي، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة اليوم.

وتنص المادة (۱۲۲) على أنه:'إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة من مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق'.'لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام'. فيما نصت المادة ١٢٤ على أنه:'يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين. وقال وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إن'هذه المادة تتفق تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي' ووجه الشكر للمجلس على تقليص المدد وأكد أنها من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة.وزير العمل يؤكد جاهزية الوزارة لتوفير أيدي عاملة ماهرة ومُدربة لسوق العمل الألمان

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

مجلس النواب قانون حبس مدة حد أقصى

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مجلس النواب يحدد مدة حبس الاحتياطيمجلس النواب يحدد مدة حبس الاحتياطيأقر مجلس النواب المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد مدة حبس الاحتياطي. وجاءت المادة متفقة مع توصيات الحوار الوطني.
اقرأ أكثر »

مجلس النواب ينظم مدة سريان التدابير البديلة للحبس الاحتياطى وشروط مدهامجلس النواب ينظم مدة سريان التدابير البديلة للحبس الاحتياطى وشروط مدهاوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »

موافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددةموافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددةوافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب على المادة 17 من مشروع قانون، تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بعد مرور عشر سنوات من وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بعد سنة.
اقرأ أكثر »

نائب: نحو المدن الصناعية البحرية ومحفظة الاستثمار البحرينائب: نحو المدن الصناعية البحرية ومحفظة الاستثمار البحريطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالاتجاه نحو المدن الصناعية البحرية، مشددا على ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحري المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
اقرأ أكثر »

مجلس النواب يوافق على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائيةمجلس النواب يوافق على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح وجنایات.
اقرأ أكثر »

جلسة عامة لمجلس النواب تناقش عدداً من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون الإجراءات الجنائيةجلسة عامة لمجلس النواب تناقش عدداً من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب عدداً من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون الإجراءات الجنائية ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
اقرأ أكثر »



Render Time: 2025-04-11 09:58:38