وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (286) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه
خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه من الدرجة الثانية وزوجه فى 3 حالات، بشرط ألا تكون الجريمة وقعت على الشاهد أو أقاربه أو أصهاره أو أن يكون الشاهد هو الذى بلغ عن الجريمة أو أن هناك أدلة إثبات آخرى.
كما وافق على المادة من مشروع القانون التى تنص على: تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.ووافق على المادة التى تجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
ووافق على المادة التى تنص على: يحوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
الإجراءات الجنائية المحكمة الشهود مجلس النواب
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يوافق على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح وجنایات.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات على مواقع التواصل بقانون الإجراءات الجنائيةيُوضّح من خلال نص المادة 7 في قانون اللجوء، السلطات المختصة للقبول أو الرفض في طلبات اللجوء، وتُحدّد مدة الفصل في الطلب خلال ستة أشهر في حال دخول طالب اللجوء بطريق مشروع، وسنة في حال دخوله بطريق غير مشروع. وتُؤخذ الأولوية في دراسة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي. وتُسلّط الضوء على الحالات التي يُمكن فيها طلب الإبعاد خارج البلاد في حال رفض طلب اللجوء، مع ذكر حالات محددة تُؤدي إلى رفض طلب اللجوء مثل ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب أو ارتكاب أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو إدراج طالب اللجوء على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يناقش اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةيناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، المواد الخاصة بتعيين قاضى التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لمدة الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة 196 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يستجيب للمحامين ويرفض تعديل المادة 242 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على 'مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة.
اقرأ أكثر »