وافقت النواب خلال جلستم العامة اليوم على مواد الاصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتصبح أحكام القانون سارية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صادق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الاصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق على المواد من المادة ١ حتى المادة ٣١ من مشروع ال قانون . يستمر نظر الطعون فى ال أحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح قبل سريان هذا ال قانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
لاتسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها حمن محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، كما يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۱٤ فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينهاتتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المحددة فى القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المحددة فى القانون. لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، ٢٧٤،۲۷۷، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (٤): إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين. تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القي
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون أحكام الجريمة النيابة العامة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »
أجندة مزدحمة للجان النوعية بالنواب.. الخطة تناقش دور الدولة فى التنمية بحضور وزيرة التخطيط.. ولجنة القوى العاملة تناقش وزير المالية حول الصناديق الخاصة.. وحقوق الإنسان تبحث دور الإعلام فى التوعيةيبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار
اقرأ أكثر »
محكمة الجنايات الاستئنافية تقضي بإعدام سفاح التجمعحدد مجلس النواب، على جدول أعمال الجلسات العامة يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
مجلس النواب توافق على مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار بمشروع قانون الاجراءات الجنائية. تشمل مواد الاصدار : المادة الاولي يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية، المادة الثانية: يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون، المادة الثالثة: عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المادة الرابعة: إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، و إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، المادة الخامسة: نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أكثر »