وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على مواد من مشروع القانون تتعلق بحماية حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
شهدت الجلسة العامة ل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الإثنين الموافقة علي المواد من 32 إلى 61 من مشروع ال قانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على عدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا ب أمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع ال قانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل ال حقوق
والحريات. يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية ، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، فضلا عن أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي. وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات. وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، المزمع عقدها مع بداية السنة الجديدة 2025
مجلس النواب قانون حرمة المنازل أمر قضائي حقوق
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
موافقة مجلس النواب على حرمة المنازل بأمر قضائيوافقت لجنة القوانين في مجلس النواب على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبق. كما وافق المجلس على المادة 47 التي تمنح لرجال السلطة العامة حق دخول المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة.
اقرأ أكثر »
ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائيةيُقرر مجلس النواب ضوابط جديدة لتفتيش المنازل بموجب قانون الإجراءات الجنائية. تؤكد الضوابط على حرمة المنازل وعدم السماح بدخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بموجب أمر قضائي مسبق.
اقرأ أكثر »
عربية النواب: مصر لا تقبل إلا بوحدة الأراضي السورية وعدم احتلال أراضيهاقال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن موقف مصر دائما وابدا ثابت تجاه الدول والشعوب العربية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على عدم جواز رفع دعوى جنائية في سب أو إهانة المجالس النيابية إلا بناء على طلب كتابيوافق مجلس النواب على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة سب أو إهانة المجالس النيابية أو الهيئات النظامية، المحاكم، أو المصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديلبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »