بحلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، أمراً أميرياً يقضي
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها"قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، واعتبر أن البلاد واجهت"من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله، ولن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة". وبحسب الدستور الكويتي لا بدّ أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل التشكيلة الحكومية، لكن رئيس الوزراء المكلف لم يتمكن من إقناع أي من النواب بالمشاركة.
ويرى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت محمد الفيلي أن"خطاب أمير الكويت ارتكز على حقيقة انحراف التجربة السياسية عن الأهداف الدستورية"، ويضيف الفيلي في حديثه لبي بي سي أن"هناك اعتراف صريح بمرجعية الدستور، لكن الإشكالية تكمن بسوء التعامل مع الأهداف الدستورية من قِبل جميع الأطراف السياسية، بما فيها الحكومة نفسها".
ويتابع الفيلي بالقول"في الفترة المقبلة سيقوم فريق مختص بدراسة ومراجعة مواطن الخلل في بعض أجزاء الدستور أو قوانينه التفصيلية، ليرفع لاحقاً اقتراحاته وتوصياته للقيادة السياسية التي بدورها ستقرر إما أن تذهب لاستفتاء شعبي أو تعرض التوصيات على مجلس الأمة لحسم الموضوع". ويرجح الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع"الاتجاه نحو الاستفتاء الشعبي".
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.
اقرأ أكثر »
الكويت والإمارات يجريان مبحاثات عقب قرارات حل مجلس الأمة الكويتي وتعطيل مواد في الدستورتلقى أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد إعلان حل مجلس الأمة وتعطيل العمل بعدد من مواد الدستور.
اقرأ أكثر »
الكويت: تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارجوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل.
اقرأ أكثر »
بموافقة الحكومة.. زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل العقاريوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
اقرأ أكثر »
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاريوافقت الحكومة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
اقرأ أكثر »
دراسة ترصد مميزات القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناءأكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
اقرأ أكثر »