بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول بيان مجلس النواب بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي..
بشأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ، وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم لسنة 20 قضائية دستورية، والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي و من القانون رقم لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام...
وقال مجلس النواب في بيان له: واستندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس، من أهمها :...
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة. واستطرد: مجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.تفاصيل إخماد حريق داخل مخزن خردة بمنطقة كرداسة..
حكم المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم مصر أخبار مصر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب: نلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديمأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت، في القضية رقم (24) لسنة
اقرأ أكثر »
سكينة سلامة: إلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم قرار منصف وعادلعلقت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه حكم يتسم بالعدالة والمساواة وحفظ الحقوق.
اقرأ أكثر »
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا ينسف 'الإيجار القديم'- فيديوحكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا ينسف الإيجار القديم فيديو | مصراوى
اقرأ أكثر »
رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةأعلن مجلس النواب رسميا عن مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة
اقرأ أكثر »
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العلياتغطية خاصة آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »