وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنظم ضوابط التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق. تنص المادة 172 على أن النّيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح، إذا رأت أن التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة، تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لهذا التحقيق. كما وافق مجلس النواب على المادة 173 التي تُتيح لوزير العدل طلب ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة، وتنص المادة 174 على ضرورة انتهاء التحقيق خلال 6 أشهر من وقت مباشرته، ولا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب. وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.كما وافق مجلس النواب على المادة ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق النيابة العامة التحقيق
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لتعيين قاضى التحقيق والواردة بالفصل الأول من الباب الرابع
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يناقش اليوم ضوابط تعيين قاضى التحقيق بقانون الإجراءات الجنائيةيناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، المواد الخاصة بتعيين قاضى التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مسئولية النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائيةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيقمجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق
اقرأ أكثر »
النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافيةوافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105
اقرأ أكثر »
النواب يمنح الحق للنيابة العامة في مراقبة الاتصالات والتواصل الاجتماعي أثناء التحقيقوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مش
اقرأ أكثر »