مجلس النواب يقر ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق
البنك المركزي: سداد 32.
يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى...
كما وافق مجلس النواب على المادة : يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط المعاينة والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية الأحد.. عدم تفتيش المنازل إلا بأمر مسبب من النيابة العامة وبحضور المتهم أو من ينيبه عنه.. وتفتيش غير المتهم أو غير منزله بناء على دلائل قويةيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد القادم، المواد المتعلقة بالمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء من جانب النيابة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد الواردة بالفصل الثانى..
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على المواد من 62 إلى 65 من قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 62 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "يجب على النيابة العامة
اقرأ أكثر »
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضمانات لحماية حرمة المنازل في قانون الإجراءات الجنائية الجديدأقر مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، ضمانات جديدة لحماية حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما أقر مجلس النواب ضمانات لحماية حقوق المتهم حال القبض عليه، بما في ذلك الاتصال بذويه ومحاميه واستجوابه خلال 24 ساعة من القبض عليه.
اقرأ أكثر »