كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء و
رؤساء المراكز لإبداء أرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط.
وتابع قائلا: سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أستاذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين؛ من أجل التشاور والاستماع حول الأمر وعرض الحلول. واختتم قائلا: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى.صندوق تحيا مصر: «دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 5000 طالب وطالبة في جامعة المنياأسباب توقف شركة النصر للسيارات عن الإنتاج منذ فترة الثمانينات.. فيديوقادة الاحتلال يجتمعون مع نتنياهو لبحث مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
هل يلغي حكم الدستورية امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى؟بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، ظهرت عدد من التساؤلات بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء امتداد عقد الايجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى.
اقرأ أكثر »
أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم 'الدستورية العليا'أول تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العلياتغطية خاصة آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا | مصراوى
اقرأ أكثر »
النائبة إيلاريا حارص: سأتقدم بطلب إحاطة لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا• حكم الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم يرسي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر
اقرأ أكثر »
أحمد السجيني: وضع آلية لزيادة الإيجار القديم بما يتناسب مع دخل المستأجرإمكانية إثبات عدد الوحدات السكنية المغلقة وفق قانون الإيجار القديم و
اقرأ أكثر »
ينهى صراعات الإيجار القديم ..الأحزاب تدعم إلغاء ثبات الأجرة السنوية والتحرك السريع للنواب لتقييم أثرها التشريعى.. ويؤكدون: الحوار الوطنى حدد ضوابط تحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجرثمن عدد من الأحزاب والنواب ،استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ألغى الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
اقرأ أكثر »