وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ليكون متماشياً مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب، قال إن قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليًّا صدر عام 1950، وكان في ظل دستور 1923. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا ال دستور كان له فلسفة مختلفة تمامًا عن ال دستور الحالي. وأوضح أن دستور 2014 توسَّع في الضمانات ال دستور ية وفي تنظيمه لممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، كونه أعقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
ولفت إلى أن دستور 2014 يُحدث نقلة في مجال حقوق الإنسان ومباشرة الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وأعقبها دعوته لحوار وطني شامل لتحديد أولويات العمل الوطني. ونوه بأنه كان من الضروري على مجلس النواب، أن يفتح ملف الإجراءات الجنائية، بحيث يكون هناك قانون يتسق مع دستور 2014، ومع الاستراتيجية الوطنية. وأوضح أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية مثّل تشكيلها سابقة برلمانية جديدة، حيث لم يقتصر تشكيلها على أعضاء مجلس النواب لكنّها ضمَّت مختلف الجهات والهيئات والشخصيات المهتمة بالإجراءات الجنائية والخبراء والمتخصصين.ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الجديد من حيث المبدأ.
قانون الإجراءات الجنائية دستور 2014 مجلس النايبه ايهاب الطماوي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
تقدير للمنقشات قانون الإجراءات الجنائيةأعرب النائب عبد الهادي القصبي عن تقديره لِمناقشات قانون الإجراءات الجنائية، مب يعتبر مناقشات قانون الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية قيمة
اقرأ أكثر »
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة بروح إنسانية.. تأجيل إعدام الحوامل وإخطار الأقارب بتاريخ التنفيذ وإتاحة زيارة المحكوم عليه.. واحترام المعتقدات الدينية والسماح لرجال الدين بلقائهم وفق ديانتهمأحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يستكمل مناقشات الإجراءات الجنائيةاستكمل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
اقرأ أكثر »
الإصلاح بدلاً من العقاب: نهج العدالة التصالحية في قانون الإجراءات الجنائية الجديديقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حلولًا بديلة للنزاعات الجنائية من خلال التصالح، حيث ينص على انقضاء الدعوى الجنائية بمبلغ مالي دون المساس بالدعوى المدنية.
اقرأ أكثر »
نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتسق مع الدستور واستراتيجية حقوق الإنسانأعلن النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
اقرأ أكثر »
كيف عالج قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشكلة تشابه الأسماء؟تصدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها.
اقرأ أكثر »