حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
حددت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكنفيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة والفقرة الاولي من المادة والفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.منتخب مصر ضد كاب فيردي.. كيف يتغلب حسام حسن على الغيابات في انطلاقة تصفيات أفريقيا؟.. العميد يعتمد على 3 سيناريوهات للفوز على الرأس الأخضر.. وحلول محتملة للعبور من الأزمةتشبه اللوحات العالمية..
أطفال غزة بين العقارب والثعابين.. تحذيرات أممية من الوضع الإنسانى الكارثى.. الأونروا: مئات الآلاف مجبرون على الفرار يوميا إلى المجهول.. وتؤكد النازحون يقيمون وسط القمامة وبرك الصرف الصحى ومخاوف من تفشى الأمراضخط ساخن لتلقى شكاوى الأوكازيون الصيفى 2024.. اعرف التفاصيلمسنة يتجاوز عمرها الـ100 عام تحتفل بعيد ميلادها بالقفز بالمظلات
دعوى عدم دستورية قانون الايجار الايجار السكنى الزيادة السنوية فى الايجار تأجير وبيع الأماكن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزى بجلسة 1 سبتمبرحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة 'د' من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى
اقرأ أكثر »
قانون الإيجار القديم.. السجيني: تسليم الشقق المغلقة فورًا ومضاعفة الإيجارالطرح بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم بغرض السكن خلال 5 سنوات
اقرأ أكثر »
موعد الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة السابعة بقانون البنك المركزىحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، دعوى عدم دستورية نص الفقرة د من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته لجلسة 1 سبتمبر المقبل للحكم.
اقرأ أكثر »
تامر أمين للمدارس الخاصة: بتكسبوا كويس أوي.. ارحموا أولياء الأمور يرحمكم من في السماءالزيادة السنوية بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد،
اقرأ أكثر »
محلية النواب: قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية حل مشكلة السكن التجاري والإداريملف قانون الإيجار القديم &171;كاد أن يحل وينتهي تماما
اقرأ أكثر »
1 سبتمبر الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبقيين بالأوراق الحكوميةحددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979.
اقرأ أكثر »