قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنقانون الإجراءات الجنائية هو دستور نظام العدالة، وهو منتج للإنسانية، وليس لبلد بعينه، ولذلك فإن أي تعديلات
نقيب الصحفيين: حذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية أمر محمود.. وتمنينا التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقةنقيب الصحفيين يعلن رفض النقابة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والبدء بحوار مجتمعي حولهبعد اختفائه.. مدحت شلبي يكشف عقوبات رادعة من الأهلي على كهربانشر في: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 سبتمبر 2024 - 4:04 م
وأوضح أن تحويل مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات في كل المجالات بشكل عام، وفي مجال الإجراءات الجنائية بشكل خاص إلى مواد قانونية قابلة للتطبيق يحتاج لجهود متكاملة وتضافر لجميع الرؤى، ويلزم أن يكون بمنتهى الحرص، وبعد مناقشات مستفيضة يشارك فيها كل الخبراء المتخصصين والمهتمين، وبالتالي فلا يجب أن تتم كتابة نصوصه في سرية ومناقشتها بتسرع؛ بل يتعين التروي، وتدقيق ألفاظه، واستنباط معانيه بشكل حكيم.
ولفت إلى أنه من وجهة نظر نقابة الصحفيين، فإننا في البداية لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة من القانون، أرسلت إشارة إيجابية، لكننا نؤكد في الوقت نفسه أننا كنا نتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون، والاعتراضات المثارة حوله بنفس الطريقة بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف.
وجدد مطلب النقابة بضرورة وقف مناقشة هذا المشروع الكارثي، والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة، ونحن هنا من منطلق مشاركتنا في هذا الحوار نتبنى هذه الدراسة، التي جاءت لتكشف أن 41 مادة من مواد المشروع تخالف مواد الدستور، كما تكشف عن وجود 44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
وتابع: لسنا في حاجة للإسراع بتعديل القانون الحالي لحل أزمة المحبوسين، بل إن تطبيق القانون الحالي دون إية تعديلات، وفي ظل وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير سيؤدي على الفور لتصفية هذا الملف، فعلى صعيد الصحفيين وحدهم يكفينا تطبيق القانون الحالي للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، من بين 23 صحفيًا محبوسًا أو صادرًا بحقهم أحكام، فهؤلاء تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار، سواء في طريقة القبض مما يفتح الباب لإضافة محبوسين جدد،...
3.ينال من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة، ونحن من دورنا نؤكد أنه لا حرية للصحافة في ظل غياب إجراءات قانونية تضمن العدالة للجميع، وهو ما جاءت الملاحظات التالية في الدراسة لتشير إلى مخاطره مؤكدة أن:-لا يتيح التظلم إلى القضاء في قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
نقيب الصحفيين لـ«الشروق»: نجهز تعديلاتنا بشأن المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية.. وعرضها على النواب الأحد- البلشي يطالب بوقف مناقشة مواد مشروع القانون وإعادة عقد حوار مجتمعي جديد
اقرأ أكثر »
حريات 'الصحفيين' تنظم ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةبدأت منذ قليل، الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد..
اقرأ أكثر »
نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية لحزب الوفد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يرفض مقترح نقابة المحامين بحذف جواز منع المتهم أو محاميه من تكرار الأقوال في المرافعةمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع.. وقانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصريأعرب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المنعقد اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »
'تشريعية النواب' تستجيب لنقيب المحامين وتعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةوافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي الطلب المقدم من نقيب المحامين عبد الحليم علام بإعادة مناقشة عدد من المواد فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »