قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص يمنع المحامين من القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (4) من المادة الثالثة من قرارات وزير العدل الصادرة بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية، وقواعد الاستعانة بهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين، وعلى ما تقضي به المادة 198 من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لذويها في إطار من سيادة القانون وأضافت : مهنة المحاماة هي الأقرب اتصالًا من غيرها بمفاهيم المنازعات القضائية ومقتضيات أعمال الخبرة فيها، بما لذلك من أثر في معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة. وإذ اشترط ذلك النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستوريته
محكمة دستورية قانون محاماة خبراء محاكم اقتصادية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة تأييد حكم بعدم مطابقة مسلسل 'النهاية' لرواية 'الظمأ والحنين'قررت محكمة الاقتصادية في مصر تأييد حكم أول درجة بعدم مطابقة مسلسل 'النهاية' لرواية 'الظمأ والحنين' للكاتب صلاح فؤاد شعير، بعد أن خلصت لجنة خبراء إلى أن المسلسل لا يعتبر اقتباسًا لروايتة.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية العليا تحدد جلسة غداً للفصل في دعوى بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعيحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر تناقش إلزامية دفع راسمة المعاشتُنظر محكمة دستورية مصر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعي 1975, والتي تفرض على صاحب العمل دفع راسمة المعاش و المستحقات التأمينية.
اقرأ أكثر »
حكم المحكمة الدستورية في قانون الضبط القضائيصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
اقرأ أكثر »
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادةقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60)
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباءقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة.
اقرأ أكثر »