حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من ال قانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بال قانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون تأمين اجتماعي المحكمة الدستورية المادة 150 الاشتراك
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة دستورية مصر: حكم غداً في دعوى عدم دستورية فقرة من قانون الإجراءات الجنائيةقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباءقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة.
اقرأ أكثر »
هندية تقاضى زوجها لاهتمامه بقطته الأليفة أكثر منهافى قضية أحدثت فضيحة مؤخرا فى محكمة كارناتاكا العليا بالهند، رفعت امرأة دعوى قسوة ضد زوجها، مدعية أنه يهتم بقطتهما الأليفة أكثر من اهتمامه بها.
اقرأ أكثر »
الشطب مصير مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية حال مخالفة ضوابط القانونيهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية.
اقرأ أكثر »
وقف قيد الخبير الإكتوارى عن عمله بنشاط التأمين فى 4 حالاتيهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية
اقرأ أكثر »
اليوم .. الدستورية العليا تنظر دعوى جديدة بعدم دستورية قوانين الإيجار القديمتستعد المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أكثر »