يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتص
يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين ، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.
ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة لإحكام الرقابة على عمليات الاستيراد، وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك، والحد من السلع المغشوشة أو الملوثة، ومكافحة الفساد التجاري والتهريب، إلى جانب خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. من أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع، إضافة فقرة أخيرة إلى المادة تجيز سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، والتي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط. ويستهدف هذا التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم تأسيسها أو تمويلها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات ذات الطابع الدولي، ويواكب طبيعة حركة التجارة العالمية. وتصدى المشروع لمشكلة عملية واجهت عددًا من الشركات، تمثلت في صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين المطلوب للقيد، والتي كان انتهاء صلاحيتها يؤدي إلى تعطيل القيد أو شطبه. ونص التعديل على الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، كبديل عن خطابات الضمان، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للشركات، ويمنع تعطيل نشاطها بسبب إجراءات مصرفية. وشملت التعديلات استحداث مادة ، تمنح الجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك مجرد تعديل في البيانات، وليس شطبًا وإعادة قيد جديدة. كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الشطب، وهو ما يخفف الأعباء الإدارية، ويحقق استقرارًا أكبر للكيانات الاقتصادية التي تطور هياكلها التنظيمية. وفي إطار الحفاظ على استمرارية الأنشطة التجارية، أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة تمنح الورثة الحق في إعادة القيد بالسجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، عبر تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط. ويهدف هذا التعديل إلى منع توقف النشاط التجاري بسبب الوفاة، وضمان استمرارية الكيانات الاقتصادية، وحماية العمالة المرتبطة بها. طلب إحاطة فى النواب لمواجهة تحديات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءنائب رئيس حزب المؤتمر: عودة المجالس المحلية خطوة حاسمة في مسار الإصلاح الإداريخفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنينوتضمن المشروع إضافة بند إلى المادة ، يُعاقب بموجبه كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه. وكانت المهلة المحددة سابقًا 60 يومًا، إلا أن اللجنة المشتركة عدّلتها إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار، تحقيقًا لمزيد من المرونة والتوافق التشريعي. كما جرى تعديل المادة بما يحقق الاتساق مع نص المادة فيما يتعلق بمدة الإخطار. ومن أبرز ما جاء بالمشروع استحداث مادة تجيز للجهة المختصة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد ، وفق ثلاث مراحل:بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى.ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد مبلغ التصالح، بما يعزز فلسفة التسوية وتقليل النزاعات القضائية.
مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب برلمان تحقيقات وملفات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يقر تعديلات على 'سجل المستوردين' تتضمن تعديل عنوان القانونشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة بشأن المادة الأولي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982
اقرأ أكثر »
نائبة التنسيقية هيام الطباخ تعلن موافقتها على مشروع قانون سجل المستوردينأعلنت النائبة هيام الطباخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون سجل المستوردين.. القانون يجيز قيد الشركات الأجنبية بالسجل لـ10 سنوات.. ويستهدف التغلب على معوقات عمل المشروعات الصناعية لتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاجوافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، بعد إدخال تعديلات تتضمن اسم القانون.
اقرأ أكثر »
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردينوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
اقرأ أكثر »
بعد موافقة مجلس الوزراء.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردينوافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
اقرأ أكثر »
'اقتصادية النواب' توافق على تعديلات قانون سجل المستوردينوافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
اقرأ أكثر »