وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على منح المرأة العاملة حق إجازة وضع مدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، مع ضمان مدة لا تقل عن 45 يومًا بعد الولادة. كما وافقت اللجنة على عدة مواد أخرى تتعلق بحقوق المرأة العاملة، بما في ذلك الحق في العودة إلى وظيفتها بعد الإجازة، وجواز إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل، ووجوب إنشاء دار حضانة في المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر.
خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وتساءل ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة عن سبب أن المادة تنص على 45 يوم حد أدنى بعد الوضع، وأن قانون الخدمة المدنية ينص على 4 أشهر بعد الوضع. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المسألة جوازية للمرأة بناء على طلبها، كما أن مدة 4 أشهر لإجازة الوضع تتوافق مع المعايير الدولية للعمل، واتساقا مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية بنفس المدة للعاملين بالدولة.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.وارجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة، وتنص على الآتي: ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يحدد مدة حبس احتياطي جديدةوافق مجلس النواب على نصوص تنظم مدة الحبس الاحتياطي، مع تحديد أقصى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للجنح وخمسة أشهر للجنايات.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على نص المادة 123 بقانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح وجنایات.
اقرأ أكثر »
موافق مجلس النواب على انقضاء الدعوى الجنائية بعد مرور مدة محددةوافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب على المادة 17 من مشروع قانون، تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بعد مرور عشر سنوات من وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بعد ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بعد سنة.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على تولي النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائيةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ450 على القطاع، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و514 شهيدًا، و108 آلاف و189 إصابة.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مسئولية النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائيةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 1 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
اقرأ أكثر »