حدد مستشار بولس فهمى جلسة 8 فبراير المقبل للفصل في الدعوى الدستورية رقم 25 لسنة 32 التي تطالَب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر ب القانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.تفاصيل الحالة الصحية لمشجع الأهلى أمح الدولى وعرضه على طبيب مخ وأعصابزلزال إثيوبيا ..
القانون،البنك المركزي،دستورية،سنة 2003،دعوى
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة دستورية العليا تحدد جلسة غداً للفصل في دعوى بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعيحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
اقرأ أكثر »
حكم المحكمة الدستورية في قانون الضبط القضائيصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر تناقش إلزامية دفع راسمة المعاشتُنظر محكمة دستورية مصر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعي 1975, والتي تفرض على صاحب العمل دفع راسمة المعاش و المستحقات التأمينية.
اقرأ أكثر »
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادةقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60)
اقرأ أكثر »
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية التمييز الجغرافى بضريبة توريد الكهرباءقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة (97) من قانون ضريبة الدمغة.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر: حكم غداً في دعوى عدم دستورية فقرة من قانون الإجراءات الجنائيةقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
اقرأ أكثر »