وافق مجلس النواب على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها المادة 46 التي تنص على حرمة المنازل، والمادة 47 التي تمنح رجال السلطة العامة حق دخول المنازل في حالات الخطر والاستغاثة، والمادة 48 التي تجيز تفتيش المتهم.
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيش ها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا ب أمر قضائي مسبق يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيش ه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في ال قانون .
ورفض مجلس النواب اقتراحات ترتيب البطلان على مخالفة هذه الضوابط، بينما كان النائب محمد عبد العليم داود طالب بإضافة عبارة ترتب البطلان على مخالفة هذه الضوابط لتطبيق الحماية الضمانات الدستورية لحرية الحياة الخاصة وحرمة المنازل. كما وافق مجلس النواب على المادة 47 التي تمنح لرجال السلطة العامة حق دخول المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، وتقدم عدد من النواب منهم محمد عبد العليم داود ومها عبد الناصر وسميرة الجزار باقتراح تعديلات تحدد حالات الخطر وتحدد رجال السلطة، وطالبت الجزار وعبد الناصر بالعودة للنص الحالي المعمول به في قانون الإجراءات الجنائية الحالي. وعلق على المطالب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واوضح أن النص المعمول به أشار لبعض حالات الخطر ثم ذكر عبارة'أو ما شابه ذلك'، وقال يسري إن'هذا ليس تحديد حصري بل العكسي فتح المجال، أعتقد من المستحيل تحديد حالات الخطر حصريًا ويستعصب ذلك إمكانية دخول المساكن في حالات الخطر والاستغاثة التزم حرفيا بنص الدستور وترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الاجراءات لمراقبة اللسطة القضائية. فيما قال النائب محمد عبد العزيز الذي وجه التحية للنواب الحريصين على حقوق المتهم وحقوق الإنسان، معتبرًا ان النص الحالي اكثرل اتساعا لانه عدد الحالات وتكلم عن ما شابه ذلك، النص الذي قدمته اللجنة المشتركة التزمت بالنص الدستوري، وقال إن لمصلحة المتهم وحقوق الإنسان يبقى النص كما جاء من اللجنة'، أما وزير العدل قال إن النص الوراد من اللجنة المشتركة أكثر انضباطًا. كما وافق على نص المادة 48 التي تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه، وأوجب النص تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائ
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حرمة المنازل رجال السلطة العامة تفتيش أمر قضائي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »
المناقشة في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، و شهدت الجلسة مناقشة تعديلات جرى طرحها من أعضاء المجلس
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافقت النواب خلال جلستم العامة اليوم على مواد الاصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتصبح أحكام القانون سارية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أكثر »
أجندة مزدحمة للجان النوعية بالنواب.. الخطة تناقش دور الدولة فى التنمية بحضور وزيرة التخطيط.. ولجنة القوى العاملة تناقش وزير المالية حول الصناديق الخاصة.. وحقوق الإنسان تبحث دور الإعلام فى التوعيةيبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار
اقرأ أكثر »
الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
اقرأ أكثر »