ناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على عدد من المواد، بعد مناقشات ومطالبات بإدخال تعديلات.
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وناقش المجلس مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، وشهدت الجلسه الأولي، الموافقة علي مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس النواب عليها. وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد. وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم 140 لسنة 2014 وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر. وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها، وتجدر الإشارة إلى أن المواد من 1 إلى 12 من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد 13، و14، و15 حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من 16 إلى 22 موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من 23 إلى 31 تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم. وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة 17، وتعديل آخر على المادة 20 من مشروع القانو
مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون السياسة العدالة
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافقت النواب خلال جلستم العامة اليوم على مواد الاصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتصبح أحكام القانون سارية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أكثر »
رفض تعديل على قانون الإجراءات الجنائيةرفض مجلس النواب تعديلا على المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يوافق على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب على مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، منها المادة 46 التي تنص على حرمة المنازل، والمادة 47 التي تمنح رجال السلطة العامة حق دخول المنازل في حالات الخطر والاستغاثة، والمادة 48 التي تجيز تفتيش المتهم.
اقرأ أكثر »
مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائيةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على عدد من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية والمتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
اقرأ أكثر »
الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبطمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
اقرأ أكثر »
المناقشة في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافق على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31، و شهدت الجلسة مناقشة تعديلات جرى طرحها من أعضاء المجلس
اقرأ أكثر »