أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم اختصاصها بنظر دعوى متعلقة بدستورية المادة 60 من نظام الهيئة العربية للتصنيع. قضت المحكمة بأن الهيئة، تأسست بموجب اتفاقية دولية، تُعد شخصًا اعتباريًا دوليًا و أهدافها ترتبط بكيان الدولة المصرية.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنئها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة. وعلى إثر انسحاب دول عربية من الهيئة؛ أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمناً بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذى أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ونص على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذى نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها. أكدت المحكمة أن أهداف الهيئة ظلت متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تدخل خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها في نطاق الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني. وأوضح المستشار محمود غنيم، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن نظام الهيئة الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
محكمة دستورية، مصر، الهيئة العربية للتصنيع، اتفاقي
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة دستورية مصر تناقش إلزامية دفع راسمة المعاشتُنظر محكمة دستورية مصر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعي 1975, والتي تفرض على صاحب العمل دفع راسمة المعاش و المستحقات التأمينية.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر: حكم غداً في دعوى عدم دستورية فقرة من قانون الإجراءات الجنائيةقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
اقرأ أكثر »
حكم المحكمة الدستورية في قانون الضبط القضائيصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
اقرأ أكثر »
إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادةقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60)
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية العليا تحدد جلسة غداً للفصل في دعوى بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعيحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
اقرأ أكثر »
بعدم دستورية شرط بعدم اشتغال المحامين بمهنتهم في جداول خبراء المحاكم الاقتصاديةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص يمنع المحامين من القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
اقرأ أكثر »