حددت محكمة دستورية مصر جلسة 8 فبراير الفصل في دعوى عدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي. كما رفضت المحكمة دعوى عدم دستورية فقرة من قانون حماية الملكية الفكرية.
قررت المحكمة ال دستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز ال مصر في والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. رفضت دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةالأب ليس من الأوائل..
الحق بالحضانة في القانونوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003. وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتنص المادة 95 على أنه'لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع'
محكمة دستورية مصر قانون البنك المركزي قانون حماية الملكية الفكرية دستورية
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة دستورية العليا تحدد جلسة غداً للفصل في دعوى بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعيحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
اقرأ أكثر »
تحديد جلسة 8 فبراير للفصل في دعوى بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزيحدد مستشار بولس فهمى جلسة 8 فبراير المقبل للفصل في الدعوى الدستورية رقم 25 لسنة 32 التي تطالَب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر: حكم غداً في دعوى عدم دستورية فقرة من قانون الإجراءات الجنائيةقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر تناقش إلزامية دفع راسمة المعاشتُنظر محكمة دستورية مصر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعي 1975, والتي تفرض على صاحب العمل دفع راسمة المعاش و المستحقات التأمينية.
اقرأ أكثر »
حكم المحكمة الدستورية في قانون الضبط القضائيصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر: لا اختصاص في نظر دستورية المادة 60 من نظام الهيئة العربية للتصنيعأكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر عدم اختصاصها بنظر دعوى متعلقة بدستورية المادة 60 من نظام الهيئة العربية للتصنيع. قضت المحكمة بأن الهيئة، تأسست بموجب اتفاقية دولية، تُعد شخصًا اعتباريًا دوليًا و أهدافها ترتبط بكيان الدولة المصرية.
اقرأ أكثر »