قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973.
قررت المحكمة الدستورية العليا ، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة : يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
دعوى عدم دستورية سن التقاعد لعلماء الأزهر سن معاش علماء الازهر
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
محكمة دستورية مصر: حكم غداً في دعوى عدم دستورية فقرة من قانون الإجراءات الجنائيةقررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تحديد يوم السبت القادم للحكم في دعوى تسأل بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعلق بمنح صفة الضبط القضائي.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر تحدد جلسة للفصل في دعوى عدم دستورية مادة قانون البنك المركزيحددت محكمة دستورية مصر جلسة 8 فبراير الفصل في دعوى عدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي. كما رفضت المحكمة دعوى عدم دستورية فقرة من قانون حماية الملكية الفكرية.
اقرأ أكثر »
تحديد جلسة 8 فبراير للفصل في دعوى بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزيحدد مستشار بولس فهمى جلسة 8 فبراير المقبل للفصل في الدعوى الدستورية رقم 25 لسنة 32 التي تطالَب بعدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية العليا تحدد جلسة غداً للفصل في دعوى بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعيحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غداً السبت، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
اقرأ أكثر »
محكمة دستورية مصر تناقش إلزامية دفع راسمة المعاشتُنظر محكمة دستورية مصر دعوى تطالب بعدم دستورية فقرة من قانون التأمين الاجتماعي 1975, والتي تفرض على صاحب العمل دفع راسمة المعاش و المستحقات التأمينية.
اقرأ أكثر »
حكم المحكمة الدستورية في قانون الضبط القضائيصدر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بمنح الضبطية القضائية.
اقرأ أكثر »